الاحداث- كتبت صحيفة الراي "الكويتية" تقول:"دخلتْ حكومةُ الرئيس نجيب ميقاتي في سباقٍ مزدوج «غير مفاجئ»، مع الانهيار الشامل لمحاولة إبطائه وتجنيب لبنان الارتطام المميت، ومع الانتخابات النيابية التي دخلت البلاد مدارها بعدما رسم الخارج خطاً أحمر حول أي إطاحة بها، وسط ترقُّب كبير لكيفية تعايُش مساريْن «متوازييْن لا يلتقيان»: الإصلاحات التقنية بركائزها «غير الشعبية»، وانتخاباتٌ يراهَن عليها دولياً لتكون مدخلاً لإصلاح سياسي وستطغى عليها في الطريق لفتْح صناديق الاقتراع وبصوت أعلى من كل المرات «قرقعة الشعبوية» من أحزاب تخوض هذه المرة تحدي «إثبات الشرعية» بعد «تهشيم» صورة غالبية المنظومة السياسية منذ انفجار انتفاضة 17 أكتوبر 2019.

ومع انطلاق أسبوعٍ ستطفئ في نهايته الحكومةُ «شمعة» الشهر الأول منذ ولادتها في 10 سبتمبر الماضي، فإنها تبدو محكومة بمعادلة «وراءها القليل وأمامها القليل» لإنجاز مهمة بات واضحاً أنها تقوم على وضْع كوابح للانهيار وفرْملته لضمان إيصال البلاد إلى موعد الانتخابات النيابية الذي لم يعُد يفصل عنه إلا أقل من ستة أشهر (تتقاطع المؤشرات عند أنه سيُحدّد له موعد 27 مارس المقبل) بعد أن تكون أطلقت مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ يُراد أن تكون «جاذبةَ» دعمٍ أوسع من مؤسسات مالية وجهات ودول مانحة تَعتبر كلها أن الـ IMF هو «تأشيرة» حصول لبنان على أي «فلس».

وتشي معطيات في بيروت بأن الانتخابات النيابية صارت بمثابة الاستحقاق «المسلَّم» بإجرائه في ظل استشعار أطراف داخلية بإمكان «استثمار» الانهيار ودورها في «صناديق الإعاشة» وسفن المحروقات الإيرانية وغيرها لتثبيت أقدامها سياسياً وانتخابياً، بعضها تعبيداً للطريق أمام «رئاسية خريف 2022» التي تخاض في ساحاتِ «نيابية 2022»، وبعضها الآخَر لقطع الطريق أمام ما تَعتبره مسعى خارجياً لقلْب الموازين الداخلية بخلفياتِ الصراع الإقليمي انطلاقاً من الأكثرية في البرلمان، وبينهما أطراف تنخرط فيها على طريقة «معركة البقاء».

وتبقى محاولاتُ «خنْقِ أصوات» المغتربين (اختير لهم هذه المَرة انتخاب 6 نواب لـ 6 قارات) التي قد تتحوّل «صاعقاً» متعدد الفتيل، في ظلّ اتجاهاتٍ للحؤول دون أي مخارج قانونية لتكرار تجربة انتخابهم في 2018 في السفارات والقنصليات، بوصْفهم في غالبيتهم كتلة «غير مدجَّنة» وخارج الترهيب والترغيب.

وتتوقف أوساط سياسية على خصومة مع «حزب الله» عند أن الأخير يتصدّر جبهة الدعوة لتعليق إشراك المغتربين باستحقاق 2022 ضماناً لـ «ضبْط» نتائج الانتخابات المشوبة بهوامش «مُتوقَّعة» لتغييراتٍ محسوبةٍ من بوابة دخول «المجتمع المدني» إلى البرلمان، ولكن يُراهَن على أنها لن تبدّل الغالبية التي يُمْسِك بها «حزب الله» مع حلفائه، والتي لا يحتاجها للتحكّم بمفاصل القرار (وهو ما كان يقوم به قبل برلمان 2018) ولكن لتكريس وضْع «الختْم الرسمي» في جيْبه بما يجنّبه «اللجوء الاضطراري» بين الحين والآخر إما للقوة وإما «وهجها» لفرض مسارات وخيارات.