الاحداث – أسرار الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 20 كانون الأول 2025
نداء الوطن
كشفت مصادر استخباراتية أن جهات دولية تتابع عن كثب تواجد عناصر من جماعة الحوثي في لبنان، وتشير المعلومات إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع حزب الله في أنشطة لوجستية وتجارية، إضافة إلى محاولات لتوسيع نفوذهم عبر شبكات مالية وميدانية. ويعكس هذا التنسيق رغبة في تعزيز القدرات المشتركة، ما يضع لبنان في دائرة المراقبة الدولية.
علّقت مراجع اقتصادية على مشروع «الفجوة المالية» الذي وزعته الحكومة أمس بالقول: ها نحن نودع 2025 وودائع المودعين.
رغم مرور أيام على بيان صادر عن «جمعية القرض الحسن» يؤكد أنها لا تزال تعمل، لم تتحرك الجهات القضائية والمالية لمحاسبة هذه الجمعية التي حظر مصرف لبنان التعامل معها وفق التعميم 170 في تموز الماضي.
اللواء
تزايد التفهّم الدولي لموضوع التوقيت في خطة حصر السلاح، لكن الضغط الأميركي كان ثابتًا حول ضرورة نزع سلاح حزب الله.
تمكن وزير معني من وضع إطار قانوني صلب حول التفاوض لإيجاد أرضية لاتفاق يتعلق بالموقوفين السوريين.
حجزت دولة عربية شرقية، وهي خارج الصراعات الدائرة مع إسرائيل، موقعًا لها على خط إعادة الإعمار في سوريا.
الجمهورية
يرفض مسؤول في مؤسسة تعنى بالسياسات المالية تسليم قاضٍ المعلومات التي طلبها، معتبرًا أن صلاحيات هذا التحقيق تندرج ضمن إطار إدارتين في المؤسسة للنظر في ما إذا كان هناك داعٍ لإجراء قضائي.
تلقت إحدى شركات الإحصاء تنبيهًا غامضًا بضرورة وقف نشر إحدى الإحصائيات التي أُجريت في منطقة حساسة، بعدما تسربت نتائجها إلى مرجعية حزبية.
نفت مراجع عليمة علمها بمضمون تسريبات استهدفت مرجعية روحية، واعتبرت أن كل ما نُشر عن نية بالتغيير لا وجود له على الإطلاق.
الديار
أكدت مصادر في القوات اللبنانية للديار أن وزراء الحزب لن يصوّتوا على مشروع قانون «الفجوة المالية» في حال طُرح على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما لم تتسلّم معراب نسخة رسمية وواضحة عن المشروع تتيح دراسته بدقة وتشريحه من مختلف الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية قبل اتخاذ أي موقف نهائي حياله. وشددت المصادر على أن مقاربة هذا الملف لا يمكن أن تتم على عجل أو تحت ضغط الوقت، نظرًا لما يحمله من انعكاسات مباشرة على حقوق المودعين والأوضاع المعيشية للمواطنين. وأوضحت أن القوات اللبنانية ترفض مبدئيًا تغطية أي قانون أو إجراء من شأنه تحميل الناس أعباء إضافية أو المساس بمصالحهم تحت أي عنوان أو ذريعة، مطالبة بالشفافية الكاملة في عرض مشاريع القوانين المالية الحساسة وإشراك جميع الأطراف السياسية في مناقشتها بعمق، بما يضمن حلولًا عادلة ومتوازنة.
وأكد مصدر دبلوماسي للديار أن دمشق تربط تعيين سفير جديد لها في بيروت بإنجاز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية واعتباره أولوية متقدمة قبل الإقدام على أي خطوة دبلوماسية. وأوضح أن الملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية ويُنظر إليه كمدخل لإعادة تنظيم العلاقة الرسمية بين البلدين على مستوى التمثيل الدبلوماسي. وكانت دمشق قد عيّنت قائمًا جديدًا بالأعمال لدى بعثتها في بيروت هو إياد الهزاع، الذي قدّم أوراق اعتماده مطلع الأسبوع لوزير الخارجية في زيارة رافقه فيها مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد.
البناء
سجلت جهات دبلوماسية غربية في بيروت استغرابها من المبالغات الصادرة عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تقييم ما يجري على مستوى اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع لبنان منذ تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني. وأكدت هذه الجهات أنها دققت في مجريات الاجتماعات ولم تجد أثرًا لما يُروّج له عن تعاون اقتصادي أو مرحلة تاريخية جديدة في العلاقات مع لبنان، مشيرة إلى أن البحث بقي ضمن حدود تفويض اللجنة لمنع الأعمال العدائية وضمان انسحاب الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح وعودة الأهالي وتسهيل إعادة الإعمار. واعتبرت أن هذه المبالغات تعكس حاجة إسرائيلية لصناعة صورة إنجازات سياسية واقتصادية لتبرير صرف النظر عن حرب جرى التهديد بها من دون وجود إمكانية فعلية لخوضها.
كما سجلت المواقف الإسرائيلية من الوضع في غزة خطابًا منخفضًا، وربطت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك باجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وفيما أعلن مكتب نتنياهو أن موعد الاجتماع في 29 من الشهر الحالي، قال الرئيس ترامب إن الموعد لم يُحدد بعد، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا التباين وركزت على ما قد يجري في الاجتماع، بناءً على طلب رسمي بعدم إثارة تحفظات أميركية.
