الاحداث- طالب  رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل بضرورة اسقاط  الدعوى المقامة بحق الصناعيين في البقاع طالما أعلنت وزارة الصناعة عن صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني بحسب تقاريرها وتقارير مصلحة الليطاني.
وسأل أبو فيصل مستغربا الاستمرار في اذلال  الصناعيين على أبواب قصور العدل،  املا إن تنتهي معاناة الصناعيين الذين يحرصون على سلامة  المعايير  الدولية في إنتاجهم، إضافة الى تطبيقهم كل  المواصفات البيئية عبر تركيب محطات تكرير جديدة  .

وشدد أبو فيصل على أن الصناعيين حريصون على الاستمرار بصفر تلوث صناعي في مصانعهم وهم يعلنون تضامنهم مع أهالي قرى مجرى الليطاني لأن معركتنا سويًا لرفع تلوث نهر الليطاني من المياه الآثمة ومن مجاري القرى والمدن البقاعية

وكانت خطة وزارة الصناعة قد حققت هدفها بالوصول الى صفر تلوث صناعي بعد تطبيق برنامج عمل لرفع التلوث عن نهر الليطاني وروافده والكشوفات التي تمت والنتائج وقرارات وزير الصناعة التي أوصلت الى هدف صفر تلوث صناعي عبر حض المصانع على معالجة نفاياتها السائلة قبل صرفها في مجرى الليطاني، فيما شملت الإجراءات المتخذة نطاق العمل في الحوضين الأعلى والأدنى، وبدأ العمل بالحوض الأعلى من خلال كشف أولي من الفريق المشترك على 201 مؤسسة صناعية تم تصنيفها ملوثة وغير ملوثة. وتضمنت النتائج وجود 47 مصنعا لديها إجراءات كافية، وتمت إحالة 74 مصنعا على القضاء، وما تبقى هو قيد المتابعة.

يشار الى ان  وزير الصناعة وائل أبو فاعور أعلن في منتصف تشرين الثاني 2019 إنتهاء عملية رفع التلوث الصناعي في نهر الليطاني، والذي شمل الكشف على 201 مصنع، وكانت حصيلته تركيب 118 محطة تكرير، واصدار 69 قراراً بالاقفال وتوجيه 22 انذاراً الى المخالفين. ولكي لا يذهب ما أنجز هباء، أعلن أبو فاعور أنه أصدر قرارا “باستمرار فريق العمل في الرقابة الدورية”، إلا أنه في الوقت عينه تخوف من “عدم المحافظة على النتيجة التي توصلت إليها الوزارة”. وإذ أكد أنه تم إجبار كل المصانع على تركيب محطات، قال: “أخذنا عينات من المحطات ويجب ان يكون الصرف الصناعي مطابقا للمواصفات، اي انه خاضع للفحوص التي يقوم بها فريق العمل، وما نخشاه هو عدم استعمال المحطات وعدم الالتزام بالمعايير”.

========