الاحداث - كتب أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على منصة "اكس": "كان مطلبنا واضحاً في جلسة الموازنة بأن تقدّم الحكومة مشروعاً يلبي مطالب القطاع العام والمتقاعدين، ويحفظ التوازن المالي. وهذا يتحقق بإجراءاتٍ لضبط التهرب الضريبي ومن خلال الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة. وهي اقتراحات قوانين تقدمنا بها لإقرارها بدلًا من تحميل الناس الاعباء!".
