الاحداث- كتب مجد أبو مجاهد في صحيفة النهار يقول :"تُستَكمل رحلة "الألف ميل" الحكوميّة على مسارَيْن، أحدهما تقدّم خلاله العمل على إنجاز عدد من العناوين والمرتكزات التي تضمّنها البيان الوزاري، في مقابل مجموعة بنود ونقاط لا يزال الطريق غير سالك أمامها. وفي وقت باتت المقاربة مشروعة لجهة البحث في تفاصيل ما تحقّق على حكومياً بعد أشهر على الخطوة الأولى في درب المهمّات المتراكمة، يتظهّر أنّ "العنقود" الأساسيّ الذي نضجت ملامحه يتمثّل في بند أساسيّ مغروس في وجهة الانطلاقة الوزارية لناحية ما تضمّنه البيان حيال أهميّة العمل على تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والحفاظ عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي. وكان للترحيب الذي عبّرت عنه وزارتي الخارجية السعودية والكويتية لجهة ما تضمّنه بيان رئيس الحكومة نجيب #ميقاتي، بما أشير إلى أنّه نقاط إيجابية يُؤمَل أن تساهم في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً، كما التأكيد على التطلّع إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، والحضّ على استكمال الاجراءات البناءة والعملية بما يساهم بمزيد من الأمان والازدهار والاستقرار للبنان وشعبه، أن شكّل ضوءاً مُبشِّراً بإنارة المسار اللبناني المرتبط تاريخياً بمصابيح علاقته بدول الخليج.

وفي استكمال المشوار من الوجهة الديبلوماسية انتقالاً إلى مهمّات الحكومة الاقتصادية، يتظهّر العنوان الأساسي باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطّة دعم تعتمد برنامجاً إنقاذيّاً قصير ومتوسط الأمد. وتشير المعطيات إلى درب سالك للمفاوضات مع الصندوق على الرغم من تعبير مصادر وزارية عن تأخّر زمنيّ، بحيث كان لا بدّ من الإسراع في عجلة التفاوض، لكنّ المعطى الإيجابيّ يؤكّد العمل على استكمال الاجتماعات التي ينتظر أن تعقدها الحكومة خلال أسبوعين لاستكمال المفاوضات مع بعثة الصندوق الفنية، واعتزام إنجازها، منها منتصف الشهر المقبل للتوصّل إلى مسودة اتفاق تطرح على مجلس الوزراء. وفي الشأن الصحّي، استطاعت الحكومة استكمال الإجراءات الهادفة للحدّ من وباء كورونا وتكثيف حملة التلقيح للوصول إلى مناعة مُجتمعيّة عالية. واجتماعياً، وضع مشروع البطاقة التمويلية حيّز التنفيذ حديثاً بما شكّل خطوة أولى في رحلة السعي نحو تأمين شبكة أمان اقتصاديّ اجتماعيّ.

وفي الخطوات التي لا يزال الفريق الوزاري على تماسٍ معها لجهة سلوك جزء من الطريق والحاجة إلى اجتياز الجزء المتبقّي، ما اصطلح تسميته بالعمل على "تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية" وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقوّمات صمودها. واستطاع القطاع التربوي السير على حبل الاستمراريّة واستكمال السنة الدراسية بوتيرة بطيئة وصعبة حتى اللحظة، بانتظار ما ستحمله الأشهر المقبلة. ونصف الطريق، لناحية العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 وتضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة. ومن البنود التي تحتاج إلى استكمال العمل عليها، وفق مواكبين وزاريين، وضع خطة لإصلاح #القطاع المصرفي وإعادة هيكلته بما يتلاءم مع عنوان "تنشيط الدورة الاقتصادية"، علماً أنّ ذلك لا بدّ أن يرتبط بالخطة الإنقاذية واستكمالها، بما يساهم في العمل على تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة. كما وعدت الحكومة بإعطاء الأولوية لضمان حقوق المودعين وأموالهم.
 

وفي الموازاة، ثمّة نقاط عدّة تحتاج إلى إقلاع ولم ينقشع بعد أيّ معيار يشير إلى ضمانها، بما يشمل: السعي إلى إقرار قانون حول "الكابيتال كونترول"؛ كما وضع مشروع من شأنه مُعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدّت بعد 17 تشرين الأول 2019. وفي اللامركزية الإدارية، أكّد البيان الوزاري السعي لإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية بالاستناد إلى التقرير الذي اعدّته اللجنة المشكّلة لهذه الغاية. لكن لم يبرز بعد أيّ إجراء متعلّق بهذا البند المهمّ. وأكّد الفريق الوزاري العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمّياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية، إلّا أنّ المعطيات تلفت إلى أنّ هذه الخطوة لن تُتَّخذ في القريب العاجل وسط غياب قدرة الأوضاع الاقتصادية في البلاد على تحمّل أعباء زيادة الأجور حاليّاً وانعكاساتها. ولا يزال من المبكر الحديث عن معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتّفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدُم مصلحة لبنان ولا يُحمّل الدولة أعباءً كبيرة، بانتظار استكمال بنود الخطة الإنقاذية. وتحتاج إلى اتّخاذ خطوات عملية لم تتظهّر جليّاً لناحية العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مُراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطوّرة. في الزراعة، دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات. وتحتاج إلى إنضاج استراتيجيات لم تتظهّر بعد لناحية اتّخاذ إجراءات عاجلة لتطوير الاقتصاد الوطنيّ على الصعيد الصناعيّ، بما يستند الى التخصّصية في الإنتاج ودعم المؤسّسات المرتبطة بالوزارة. وفي الزراعة، ينتظر تفعيل استراتيجية دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات.

ويبقى استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة العنوان الأبرز الذي يرتبط بمحطة الوصول الحكومي على مسافة أقلّ من شهرين، بحيث تستطلع الأنظار مدى قدرة الفريق الوزاري على إنجاز المهمّة الانتخابية في موعدها على الرغم من كلّ التحدّيات التي تعصف بها على غير صعيد. وثمّة من يستقرئ أنّ نجاح الحكومة في استحقاق الانتخابات، في حال ترجم خلال الأسابيع المقبلة، من شأنه تكليل مشوارها بعلامة إيجابية مقارنة مع اقتصار زمنها على أشهر قليلة.