الاحداث- كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر فقال:" للذين علّقوا ويجهلون كيف تعمل الدولة:
‏- عندما تحصل أجهزة الأمن على معلومات عن صفقات وسمسرات وفساد مسؤولين في الدولة، فليس من صلاحيتها أن تحاكمهم وتسجنهم، بل هي تحيل تلك المعلومات الى مدعي عام التمييز والى رئاسة الحكومة. 
‏- بعدها تصبح مسؤولية الملاحقة القانونية للفاسدين على القضاء والحكومة. لكن عموماً القضاء والحكومة ومجلس النواب،كنظام طائفي، يحمون بعضهم ولا يحاسبون كبار الفاسدين.
‏- مثلاً اليوم الدولة كلها مجنّدة لحماية حاكم مصرف لبنان. بينما برزت قبل اليوم فضائح فساد ونهب أخرى لرؤساء ووزراء وقضاة ورؤساء أمن ومدراء وغيرهم ولم يحاسب احدٌ منهم…
‏- في الاصول أيضاً، مجلس النواب هو الذي يجب أن يراقب الحكومة والقضاء في محاربة الفساد. 
‏والمجالس النيابية المتعاقبة التي تمثّل هذا الشعب العظيم لم تحاسب مرّةً لا الحكومة ولا القضاء. 
‏- والشعب العظيم، في كل انتخابات، وبدلاً من أن يحاسب النواب لتقصيرهم في مراقبة الفساد، فإنه يعيد إنتخاب معظمهم في كل مرة…
‏-يعني بالخلاصة،
‏هذا البلد والشعب والمجلس والحكومة والقضاء والأمن، يلزمهم ديكتاتور فهيم وعادل وصارم يحكم البلد عشر سنين ويمشّي كل الناس عالزيح، أكثر مما يلزمهم إنتخاب رئيس،
‏وإلّا باقون كما نحن إلى الأسوأ…"