الاحداث- كتبت جوليانا معنق في صحيفة نداء الوطن تقول:"في السابع عشر من تشرين الأول 2019، خرج اللبنانيون إلى الشوارع في انتفاضة غير مسبوقة، مطالبين بالإصلاح، بالشفافية، وبوطن يحترم حقوقهم وتطلعاتهم. كانت هذه اللحظة علامة فارقة في التاريخ السياسي اللبناني، حيث علت أصوات اللبنانيين للمطالبة بتغيير حقيقي يضع البلاد على طريق الإصلاح. كان شعار الشارع في ذلك الوقت بسيطاً: لبنان يحتاج إلى التغيير.

كان من بين المطالب الأساسية التي برزت في الساحات آنذاك دعم ترشيح القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وهو اليوم رئيساً لمجلس الوزراء. كانت هناك دعوات جادة لتغيير الطريقة التي تدير بها السلطة شؤون البلاد، بما يتوافق مع تطلعات الشعب.

لكن وسط هذه الموجة الشعبية المطالبة بالإصلاح، كانت هناك ضغوط سياسية قد أضرت بالكثير من الأشخاص الذين حاولوا نقل الحقيقة. واحدة من تلك القصص كانت قضية الصحافية لور سليمان، التي دفعت ثمن مهنيتها عندما تمت إقالتها من موقعها كمديرة لـ "الوكالة الوطنية للإعلام". قرار الإقالة، الذي وصفه المحتجون بالقمع الإعلامي، كان جزءاً من محاولات السلطة للحد من حرية التعبير ومنع نقل صوت المعتصمين.

لكن القضية لا تتعلق بشخص واحد فقط. في النهاية، القضية تتعلق بالقانون، بالعدالة، وبالإصلاح الحقيقي الذي ينشده الجميع. منذ ثلاث سنوات، أصدر القضاء اللبناني حكماً واضحاً بعودة لور سليمان إلى موقعها، ليكون ذلك رمزاً لالتزام لبنان بسيادة القانون واحترام القضاء. ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة لنا جميعاً؟

الإصلاح في لبنان لا يمكن أن يتحقق إذا كانت السلطة تواصل تجاهل الأحكام القضائية أو تحاول الالتفاف على القوانين. بل يجب أن يبدأ الإصلاح من احترام الدولة للقانون وتنفيذه على الجميع دون استثناء. قد يبدو أن الأمر يتعلق بقضية شخصية، لكن في الواقع هو قضية شعبية تتعلق بحرية الإعلام، بحرية التعبير، وبإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

إن احترام القانون ليس خياراً، بل هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي. لو تم تنفيذ الحكم القضائي القاضي بعودة سليمان، فإن ذلك سيكون خطوة أولى على طريق إصلاح النظام الذي لم يعترف حتى الآن بضرورة تصحيح أخطائه. اليوم، مع تزايد مطالب اللبنانيين بالإصلاح الشامل، لم يعد هناك مكان لتجاهل القانون أو التشكيك في استقلال القضاء.

لبنان الذي نحلم به لا يبدأ فقط بمطالبات شعبية، بل يبدأ من احترام القانون وتنفيذ قراراته. فما الذي يمكن أن يكون أهم من أن نتأكد من أن جميع المواطنين، بغض النظر عن مناصبهم أو وظائفهم، يتمتعون بنفس الحقوق والحماية التي ينص عليها القانون؟ إعادة لور سليمان إلى موقعها ليست فقط مسألة تصحيح خطأ، بل هي خطوة نحو بناء دولة تحترم القانون والمبادئ التي خرج من أجلها الشعب في 2019.

لبنان الجديد يبدأ من تطبيق العدالة، وعودة لور سليمان هي تذكير بان الطريق إلى الإصلاح يبدأ من احترام القانون وتطبيقه على الجميع.

====

مواضيع ذات صلة: المقابلة الأولى للسيدة لور سليمان بعد إقالتها: اضغط هنا للمزيد.