الاحداث - تعهد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بالالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل المصرف المركزي.

وقال خلال التسليم والتسلم في المصرف المركزي: "أثني على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان"، داعياً إلى "إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي".

وأكّد سعيد أنّ "الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، ويجب إنقاذ صغار المودعين أولاً".

وأضاف: "سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي"، لافتاً إلى أنّ "المصرف المركزي سيعمل على رفع البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي"، مشيراً إلى أنّ "مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ودعا سعيد "جميع البنوك الى زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا"، مضيفاً: "على أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى، وإذا رفضت بنوك الاندماج سيتم سحب تراخيصها".

وختم سعيد، قائلاً: "سيقف مصرف لبنان من اليوم وصاعدًا موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية".

من جهته، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة المنتهية ولايته وسيم منصوري: "نبارك لكريم سعيد نحن على ثقة أنّ مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة ونتمنّى له النجاح والتوفيق في مهمته".

وأضاف: "اتّخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات "المركزي" هو المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار، كما اتّخذنا قرار وقف منصة "صيرفة" والهدر الذي نتج عنها رغم ما رافق القرار من مخاطر بتفلّت سعر الصرف إنّما ضبطنا الكتلة النقدية بالتعاون مع الحكومة".

وتابع: "مصرف لبنان لم يعمد إلى تثبيت سعر الصرف إنّما إلى تأمين استقراره، ونتيجة السياسات التي اعتمدها "المركزي" زادت احتياطاته بالعملات الأجنبية وأجرينا جردة على الذهب كمًّا ونوعًا".

وشدّد منصوري على أنّه "من غير المقبول ألا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جواب حول مصير ودائع المودعين لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي"، مؤكداً أنّ "مصرف لبنان لم يتوقف عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كل ميزانية "المركزي" عبر إلغاء كل مفاعيل الهندسات المالية".

وكشف منصوري أنّ "مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطاع تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".