الاحداث - صدر عن "نادي قضاة لبنان" بيان قال فيه: "خلافاً لما جرت عليه العادة في أن يحلّ القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز النائب العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات، وذلك انسجاماً مع أحكام قانون القضاء العدلي، فإن ما حصل أخيراً يشكّل تجاوزا لا يمكن السكوت عنه".

وسأل: "أين نحن من هذه الأسس؟ ولماذا "الشخصنة" في الانتقاء بخصوص مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت؟ هل بالانتقام أو بالمزاجية أو بالكيدية يستقيم الميزان؟ إنها حتماً ممارسة أوصلت القضاء في لبنان إلى ما هو عليه اليوم وستستمر في نحره حتى يصل إلى لفظ أنفاسه الأخيرة".

وأضاف: "في هذا السياق، لا بد من الالتفات إلى ما يزيد عن سبعين قاضياً حالت الخلافات على المراكز من دون توزيعهم على المحاكم التي هي في أمس الحاجة إليهم، رغم مرور أكثر من سنتين على تخرّج أكثريتهم، فعسى أن يكون توزيعهم وفق معايير موضوعية وأسس واضحة بانتظار إقرار قانون فعلي لاستقلال السلطة القضائية، حيث تكون فيها الكلمة الفصل للقضاء من دون أي تدخّل من أي مرجعية سياسية أو طائفية".