الاحداث- كتبت ماريان صوان

بُعَيّْدَ انتهاء الجلسة السابعة لانتخاب رئيس الجمهورية بدا جليّاً جدّاً انخفاض عدد النواب المشاركين في الجلسة حيث بلغ هذا العدد ١١٠ نائباً، هذا الانخفاض المستمر في عدد النواب مردّه أسبابٌ عديدة؛ الأولى تتمثل في عدم جدّية هؤلاء في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي منتظرين جميعاً وعلى اختلاف مشاربهم السياسية  صفقات وتسويات خارجية. أما السبب الثاني يعود الى اعتبار البعض منهم أن هذه الجلسات أضحت بمثابة جلسات فولكلورية متكررة حتى وصل بهم الحال الى درجة من الملل وسمحوا لأنفسهم عدم تكبّد العناء وحضور الجلسات على اعتبار أن نتائجها مماثلة لسابقاتها.
فعلاً عذر أقبح من ذنب، فاذا لم تكن مهمة هؤلاء النواب الممثلين للأمة جمعاء والمستمدين سلطتهم من الشعب انتخاب رئيس للدولة اللبنانية، واذا كان الدستور اللبناني لا يسمح لهم بالتشريع في ظل تحوّل المجلس النيابي حكماً الى هيئة ناخبة، فما هي المهام التي يرغبون القيام بها؟ أمن الممكن أن يكون هؤلاء قد اجتهدوا مهامًا أخرى لا يفقه بها الدستور اللبناني؟
لقد بلغت السياسة في لبنان درجة من اللامسوؤلية والجهل لم يشهدها التاريخ اللبناني سابقاً.
أما فيما خصّ جلسة اليوم، فقد شاهد الشعب اللبناني حلقة جديدة من المسرحية الهزلية في عملية انتخاب رئيس للجمهورية معنًّوَنة تحت مسمّى التسلية والفكاهة، بدأت مع تسميات غريبة عجيبة وصولاً الى الورقة البيضاء والشعارات الوطنية، في ظلّ تمسّك واضح من كتلة القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية واللقاء الديمقراطي مع بعض من النواب الجدد والاعتدال الوطني وما يدور في فلكهم باسم النائب ميشال معوّض.
أما بالنسبة الى عملية عدّ الأوراق المُقْتَرَع بها فحدث ولا حرج من أخطاء ارتُكِبَت لجهة احتساب عدد الأصوات، ودائماً في ظلّ عدم احتساب الأوراق التي تحمل شعارات وطنية من ضمن الأوراق الملغاة.
أما المفاجأة الأكبر التي تأتي من ضمن سلسلة المفاجآت التي تعودنا عليها في كل جلسة انتخابية كانت بإقفال محضر الجلسة من دون احتساب عدد النواب الموجودين داخل قاعة المجلس للتأكد من وجود النصاب، ليعود دولة الرئيس الياس بو صعب بعدّهم بعد مطالبة وإصرار من النواب الباقين داخل الجلسة وسط حالة من الهرج والمرج داخل القاعة.
وبعد تحديد الخميس المقبل موعداً للجلسة الثامنة على التوالي لانتخاب رئيس للجمهورية، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الأوراق البيضاء المعتمدة من قبل الثنائي الشيعي في حال عدم التوصل الى توافق مرضي لهم بخاصةٍ بعد إعلان المجلس الدستوري إبطال نيابة كل من النائبين رامي فنج عن المقعد السني وفراس سلوم عن المقعد العلوي لصالح كل من النائبين فيصل كرامه وحيدر ناصر.
في الخلاصة، بدا واضحاً جداً عملية التعطيل المتكررة من قِبَل فريق الممانعة في ظلّ إصرار الثنائي الشيعي على الحوار للوصول الى توافق على اسم رئيس بحسب ما ورد على لسان أحد نوابه النائب علي عمّار.
بالمقابل طرح النائب فريد هيكل الخازن اسم الوزير السابق سليمان فرنجية كمرشح للتسوية بين الفرقاء السياسيين.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان فريق الممانعة وخصوصًا الثنائي الشيعي ليتمسّك بالحوار لو كان قادراً وحده على إيصال مرشحه؟ ولماذا الذي ينطبق على الوزير فرنجية كمرشح للتسوية والتوافق لا ينطبق على النائب ميشال معوّض؟
أما الملفت الأبرز كان تحدث جميع النواب عن انتظار "تعليمة" من الخارج راميّاً كل منهم التهم على الفريق الآخر.
وفي ظلّ تقاذف التهم والمسؤوليات بينهم ألم يكن بالحريّ بهم تحمّل الواجبات الملقاة على عاتقهم ولبننة هذا الاستحقاق عوضاً عن انتظار تعليمات خارجية؟ ألاّ يستحق اللبنانيون سلطةً حرّة تملك قرارها، تنأى بنفسها، وتضع مشاكل المواطنين ضمن أولوياتها لترتقي بالوطن نحو سلم النجاة من المآسي والمعاناة؟