الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"لا يبدو ان اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف وتنظيم القطاع المصرفي سيمر بهدوء في امتحانه المنتظر في مجلس النواب، اذ يبدو أن أكثر من كتلة وبعض النواب المستقلين والتغييريين سيعملون على التدقيق في كل بنوده. واذا ناقشته الحكومة مادة مادة، وعدلت بعض احكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي تمت صياغته، فان نواباً سيفندونه حرفاً حرفاً. ويرى المعارضون له ان "أخطر" ما ورد فيه جاء في المادة 37 منه تحت عنوان سريان القانون والذي ينص "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه الى حين إقرار ونشر قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي".
وتلقى مرجع نيابي العبارة الاخيرة باستياء شديد لدرجة دفعته الى وصف القانون بـ "الهرطقة" وهو لم يعترض على كل تفاصيله لكنه يترك البت فيه للهيئة العامة من دون تحديد موعد الجلسة العامة المنتظرة بعد، والتي لم تعد محط انظار اللبنانيين فحسب، بل اكثر من جهة مالية دولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قبل التئام "اجتماعات الربيع" في واشنطن في 21 الجاري والتي سيتمثل فيها لبنان بوفد يترأسه وزير المال ياسين جابر ويضم وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وتوضح مصادر نيابية معارضة للمشروع ان تعليق المشروع وسريانه جاء مشروطاً بقانون ثان لم يصدر ولم يتم تحضيره بعد، هو "هرطقة"، وان لا جدوى من تعليق قانون في انتظار انتاج قانون اخر، وعلى الحكومة التنبه جيدا لهذه المسألة. وفي المقابل تدافع مصادر وزارية عما توصلت اليه وهي تتوقع سلفاً ان "يواجه معارضة من بعض النواب الذين يتأثرون بتوجبهات لوبي المصارف. وان الحكومة تعمل في ظروف صعبة ولا يمكن الاستفادة من الوقت ولا يمكن بسهولة التهرب مما يطلبه صندوق النقد الدولي وان كنا في النهاية لا نقبل ولا نعمل الا بما تقتضيه مصلحة البلد والمواطنين".
ولم يعترض مرجع نيابي على ما ورد في القانون مثل تغيير تركيبة الهيئة المصرفية العليا. "في النهاية، ان كل قانون يصدر في كل حكومات العالم هناك مجال للطعن فيه. وهذا امر طبيعي". ولكن المصادر تضيف ان ولادة هذا القانون في الحكومة جاء بحسب تعليمات البنك الدولي. وكان مسؤولون في البنك قد أبلغوا مصرفيين لبنانيين كبار قبل ايام بأنه "اذا كانت مشاريع القوانين التي تقرها الحكومة  لم تصدر قبل 21 الجاري بقوانين من مجلس النواب، فلا داعي لمجيء الوفد اللبناني الى واشنطن، وان الاسلوب الذي تتبعونه هو تضييع لوقتكم ومالكم. واذا بقيتم على هذا المنوال ننصحكم بعدم التوجه الى واشنطن".
وبالنسبة الى الرئيس نبيه بري، فهو لا يستعجل "سلق هذه القوانين في البرلمان ويجب ان تأخذ الوقت المطلوب من النقاشات والمتابعة عند اللجان المختصة قبل ان تسلك طريقها الى الهيئة العامة. ولا موعد بعد لجلسة نيابية.
وردا على سؤال عن ان عامل الوقت يشكل ضغطا على الحكومة ولبنان؟ تجيب مصادر نيابية
"اننا لا نعمل عند صندوق النقد الدولي. وان قانون الحكومة هذا لن يسلك طريقه دستورياً جراء ربطه بقانون ثان لم يصدر" .
ويتبين امام هذه المشهدية ان الحكومة ووفدها الى واشنطن "يمران في مأزق". ولكن اعضاء مجالس المصارف واصحابها يتحدثون عن ارتياحهم لما تضمنه قانون هيكلة المصارف الذي اصدرته الحكومة.