الاحداث - كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر: "بناء لطلبي من وزير المال تسليمي نسخة عن تقرير شركة الفاريز عن التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان،
‏فقد جاءني اليوم  جوابه الرسمي في الصورة أدناه،
‏وفيه أنه يتعذّر عليه تسليمي التقرير بالنظر "للشروط" التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في الاتفاقية مع الفاريز بإبقاء التقرير سرّياً، ليس فقط على اللبنانيين، بل حتى على مجلس النواب والقضاء وباقي الوزراء…
‏ويضيف وزير المال بأنه لم يوقع على الاتفاقية المشؤومة بمفرده الا بعد موافقة الحكومة والسلطات المعنيّة في الدولة،
‏ويضيف انه راسل الفاريز مؤخراً للحصول على موافقتها لنشر التقرير وإلا فإنه يخشى اذا عمّمه دون اذنها أن تدّعي على الدولة اللبنانية مما سيكلفنا مبالغ باهظة!!
‏سؤالي:
‏كم هي المبالغ الباهظة ؟!
‏هل تخشى من دعوى تكلّفنا مليوناً او مليوني دولار بينما تبخّر ٧٤ مليار دولار من مصرف لبنان وحكوماته؟!
‏عمّم التقرير يا معالي الوزير ولا تخَفْ،
‏وإذا إدّعت عليكم الفاريز، 
‏سنجد متبرّعين لتكاليف الدعوى وعلى مسؤوليتي الشخصية…"