الأحداث - عقد تجمع العسكريين المتقاعدين اجتماعا تشاوريا ضم معظم قادة مجموعات العسكريين المتقاعدين  تباحثوا فيه في القضايا الاجتماعية والمعيشية والامنية التي تعنيهم وخلصوا الى القرارات التالية:
١_ بسبب تحسن الوضع الأمني والعسكري في الجنوب ولبنان انتهى تعليق التجمع لتحركاته المطلبية مراعاة لذلك الواقع.
٢_ يرفض التجمع بشكل مطلق الزيادات التي تم تسريبها من قبل الحكومة والقاضية باعطاء راتبين اضافيين لموظفي القطاع العام ومتقاعديه خلال شهر ت١ المقبل ومثلها عند مطلع العام المقبل. 
٣_ يؤكد التجمع على مطالبه المعلنة بإعطاء  نسبة محددة من قيمة الرواتب بالدولار قبل العام ٢٠١٩ لا تقل عن ٤٠%من قيمتها الفعلية لكافة موظفي القطاع العام ومتقاعديه ووقف كافة العطاءات على مختلف مسمياتها ودمج هذه النسبة في اساس الراتب لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة على أساسها وتصحيح تدريجي للرواتب لاستعادة قيمتها الفعلية ضمن برنامج زمني واضح وتعويض من تقاعد بعد العام ٢٠١٩ فيما خص مستحقاته التقاعدية وان لا يقل الراتب الادنى في المرحلة الأولى عن ٤٥٠$ للرواتب الدنيا بما يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم.
٣_ يدعو التجمع جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وعائلاتهم وجميع اللبنانيين المتضررين من إجراءات الحكومة فيما خص الرواتب والأجور  الى التحضير والحشد والجهوزية لمنع كل جلسة حكومية ما لم يكن ضمن بنودها إصلاح الرواتب والاجور وفق رؤية التجمع التي تؤمن العدالة والمساواة.
٤_يحمل التجمع مجلسي الوزراء والنواب مسؤولية تمرير او إقرار اي مشروع موازنة للعام ٢٠٢٥ لا يشمل تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بشكل واضح ضمن فقراته ومواده.
٥_ يدعو التجمع وسائل الإعلام كافة الى مواكبة تحركات التجمع وشرح المظلومية التي يعانيها من قدم معظم حياته في خدمة الوطن وحماية مؤسساته.