الاحداث- أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن أضخم حزمة من المشاريع النوعية التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ضمن دورة تنموية جديدة من المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.
جاء ذلك ضمن الفعالية الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات بمشاركة 6 وزراء، للإعلان عن الحزمة الأولى لخمسين مشروعاً، عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن "مشاريع الخمسين" التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي لدولة الإمارات، وترتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات وصولاً إلى تحقيق أفضل المراتب عالمياً.
وترسم "مشاريع الخمسين" مسار الخمسين عاماً المقبلة من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل إطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين لدولة الإمارات، وبناء شراكات اقتصادية عالمية وتمكين القطاعات الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير مجموعة قوانين، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في سلسلة فعاليات إعلامية يعقدها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر الجاري.
مرحلة تنموية جديدة
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الإماراتية محمد بن عبد الله القرقاوي، بأن رؤية قيادة الدولة للخمسين عاماً المقبلة تهدف إلى جعل دولة الإمارات عاصمة للاستثمار والإبداع الاقتصادي في العالم، وحاضنةً متكاملة لثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، ومختبراً متطوراً لفرص الاقتصاد الجديد، بما فيها فرص الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، المستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة".
مسارات متكاملة لمنظومة الإقامة
وضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي تم الكشف عنها، تم اعتماد "الإقامة الخضراء" Green Visa، وهو نظام إقامة جديد في دولة الإمارات يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، بحيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين.
كما تم اعتماد "الإقامة الحرة" Freelancers Visa، وهي الأولى من نوعها على الدولة، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancers).
وتحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة، شملت تمديد إذن الدخول لزيارة مهمة عمل إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وإضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم والسماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عام إلى 25 عام، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوم.
اتفاقيات اقتصادية عالمية مع 8 أسواق استراتيجية
كذلك، تم الإعلان ضمن "مشاريع الخمسين" عن إطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية"، وسيتم في المرحلة الأولى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار بمقدار 40 مليار سنوياً، حيث تشكل هذه الأسواق 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعيش فيها 26٪ من سكان العالم.
شبكة الثورة الصناعية الرابعة
في السياق ذاته، تشمل "مشاريع الخمسين"، إطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة"، وهي منصة تعمل على تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتكنولوجيا المتقدمة، بحيث تقوم الشبكة بمشاركة خبراتهم ومهاراتهم في الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة.. ونقل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات.
قمة الإمارات للاستثمار
هذا وتم تحت مبادرات "مشاريع الخمسين"، الإعلان عن "قمة الإمارات للاستثمار"، وهي قمة تجمع صناديق الاستثمار مع الحكومات لخلق فرص اقتصادية، حيث تهدف إلى استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة.
وستشكل القمة، التي ستعقد في الربع الأول من العام 2022، أكبر تجمع للقادة والمستثمرين في العالم، لإطلاق تحالفات اقتصادية ومشاريع اقتصادية وبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص.
برنامج 10 × 10 لتنمية الصادرات
كما تم إطلاق "برنامج 10 × 10"، وهو برنامج اقتصادي لتنمية صادرات الدولة، حيث يستهدف 10 أسواق عالمية، ويسعى إلى تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق. ويستهدف البرنامج أسواقاً عالمية جديدة وناشئة.
100 مبرمج كل يوم
كما تم الإعلان عن مشروع "100 مبرمج كل يوم" 100 Coders Everyday، الذي يستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الإماراتي، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهراً.
قمة PyCon العالمية للبرمجة
كما أُعلن عن "قمة PyCon العالمية للبرمجة"، وهي القمة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، بهدف تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بحيث تُعقد في النصف الثاني من 2022.
INVEST.ae البوابة الاستثمارية الموحدة
وتم الإعلان عن INVEST.ae، وهي بوابة الكترونيه شاملة تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة. ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية. كما تتضمن معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، وتعرض قصص نجاح لرواد أعمال.
برنامج القيمة الوطنية المضافة
وشملت حزمة المبادرات المعلن عنها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يهدف ضمن "مشاريع الخمسين"، إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية. ويتضمن المشروع 7300 مردود وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات، بما يوفر بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها.
Tech Fund لتمويل القطاع الصناعي في تبني التكنولوجيا المتقدمة
وتتضمن حزمة المبادرات إطلاق Tech Drive، المشروع التمويلي الذي تصل قيمته إلى 5 مليارات درهم، لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو الثورة الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤسس لمرحلة جديدة في القطاع الصناعي تشكل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيه أحد روافده الأساسية.
وسوف يقوم المشروع، الذي سيتم تأسيسه بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، بتوفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي للتحوّل نحو تطبيقات الثورة الصناعية.
Project 5Bn لتخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة
كما تم الإعلان عن مشروع Project 5Bn ، الذي يشمل تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة ودعم القطاع الصناعي، بهدف تنويع الاقتصاد.
 
قانون البيانات الإماراتي لتعزيز خصوصية الأفراد والحوكمة السليمة للبيانات
وتم الإعلان عن مجموعة مبادرات خاصة بالاقتصاد الرقمي، شملت "قانون البيانات الإماراتي" UAE Data law، وهو قانون جديد يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويحد من تربُّح بعض الجهات من تداول هذه البيانات.