الاحداث - كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج عن “وجود اتصالات مع دول خليجية، بينها السعودية، فيما يتعلق بالملف الإيراني”، مؤكدًا أن “ذلك الملف يعد مسألة عالمية لا تخص دولة بعينها”.

وأشار، في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة”، إلى أن “ثمة “اتصال مباشر” و”تفاهمات” مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج بشأن التنسيق فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، على اعتبار أن ذلك الأمر لا يخص إسرائيل أو السعودية وحدهما، وإنما يجب معالجته عالميا”.

وقال: “أحلم” بيوم أتوجه فيه إلى مكة في المملكة العربية السعودية لإداء فريضة الحج بشكل مباشر، من دون تعب أو معاناة، ولدي قناعة أننا “سنرى مثل هذه الفرصة قريبا”.

كما أكد “وجود اتصالات قوية جدا على كافة الأصعدة مع “الأخوة في الإمارات”، تستند على العلاقات المتينة بين الدولتين، والزيارات المتبادلة على مستويات عالية، إذ تتوفر “نية صادقة” لتنفيذ مشروعات عدة خاصة بأنابيب النفط، والطاقة الشمسية، وتشييد مناطق صناعية محاذية للجنوب في غزة، وفي مناطق عدة”، متابعًا: “نعمل على مشروعات عدة، رأينا من بعضها بوادر خير مثل الشراكات والتبادل الطبي الحاصل بين الدولتين، وأنا على يقين أنه خلال فترة قصيرة سنرى أمورا تخدم الشعب الإماراتي والمجتمع الإسرائيلي”.

وبالنسبة إلى العلاقات مع الأردن، لفت إلى أن “السنوات العشر السابقة “شهدت (مع كل أسفي) نوعا من أزمة الثقة، وخلال الأشهر الأخيرة زار (رئيس الحكومة نافتالي) بينيت الأردن للبناء وإعادة الثقة، وسيكون هناك تعاون في برامج اقتصادية تهم الطرفين، في مجال الطاقة الشمسية، وفي المياه”.

وأشار إلى أنه “ثمة أزمة مياه في الأردن، وفي المنطقة، لا شك فيها”، لافتا إلى أنه “تمت الموافقة على مشروع ربط البحر الميت مع خليج إيلات قبل أكثر من 20 عاما، ولكن لأسباب فنية وسياسية لم يتطور هذا المشروع، وهو لا يزال قيد الدراسة في مكتبي”، وتابع قائلا: “خلال الأسابيع المقبلة سيتخذ قرار له أبعاد مهمة جدا في تركيبة ونوعية العلاقات مع الأشقاء في الأردن”، وقال: “إن إسرائيل تعمل على بناء آبار تحلية المياه لمساعدة الأردن الذي يهمنا، حيث سنعمل الكثير لإعادة الثقة (معه)”.

وفيما يخص العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، قال فريج: “الأخوة الفلسطينيون في القطاع يعانون، مع كل الأسف ،من ضغوط كبيرة جدا، وكل الجهود، في مكتبه “تنصب” على كيفية مساعدة أهل غزة، فضمن صلاحيات وزارة التعاون الإقليمي مسؤولية تطبيق المعاهدة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، أو ما يعرف ببروتوكول باريس، وهو ما أسعى إليه سواء في الجنوب في غزة أو في مناطق السلطة الفلسطينية”.

واعتبر أن “السنوات الـ10-12 الأخيرة شهدت جمودا فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية: “جمود وتغاضي تام من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، وقد رأيت أن بداية لقاءات على مستوى كبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين ممكن لأن تصنع حركة، ولذلك حرصت على إطلاق عملية لقاءات تجرى بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين لمحاولة إيجاد حلول للمسائل العالقة.. كل في مجاله”.

وشدد على أن “حزبه يسعى إلى “حل الدولتين” باعتباره “الحل العادل والشامل والمنطقي”، ولكن الحاضر لا يزال هشا، فوضع السلطة الفلسطينية من الناحية الاقتصادية وحتى السياسية (يصرخ)، وواجبنا الآن تهدئة الأوضاع وتقوية الأمور الحياتية والاقتصادية”.

وأشار، في الختام، إلى “لقاء قريب سيجمع رئيس الوزراء نافتالي بينيت مع المسؤولين الأميركيين حيث ستناقش الأمور الإقليمية، وسيتم النظر بلا شك في الملف الفلسطيني”، مؤكدا أنه “يأمل في “توجه إيجابي” باعتبار أن الحكومة الحالية هي “حكومة تغيير” بعد 12 سنة من “حكومة جمود قادها نتانياهو”، على حد تعبيره.