الاحداث - انطلقت في قصر الشعب بدمشق، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري بمشاركة مئات الشخصيات التي تمثل أطياف المجتمع السوري.

وافتتح الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع المؤتمر بكلمة قال إن "الأحداث الحالية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة في سوريا"، مشيرا إلى أن بلاده "تواجه تحديات كبيرة".

وقال الشرع، في افتتاح المؤتمر، إنه سيعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية.

وقال الشرع إن سوريا "عادت إلى أهلها"، وأكد أن مرحلة إعادة بناء الدولة في سوريا لها سمات حرجة.

وشدد الرئيس السوري على أن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة واجب".

الشيباني: النظام السابق استهدف البنية المجتمعية للشعب السوري

أما وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، فقال إن "النظام السابق استهدف البنية المجتمعية للشعب السوري وتبنّى سياسة العزل الاقتصادي"، مضيفا أن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءًا من محيطها الإقليمي.

وأضاف الشيباني أن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد في محلّها بعد زوال النظام السابق، وشدد على عدم قبول بلاده "بأي مساس بسيادتنا أو استقلالنا الوطني".

وقال الشيباني "واصلنا جهودنا مع شركائنا في المنطقة لتحقيق الاستقرار"، مشيرا إلى بلاده قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها.

علوش: الثورة مرحلة

أما رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار السوري ماهر علوش، فقال إن الثورة مرحلة وكان لابد من تأسيس مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه "تمت معالجة بعض القضايا الملحة التي لا تحتمل التأخير".

وأضاف علوش أن "مؤتمر الحوار الوطني" يأتي استكمالاً لـ"مؤتمر النصر".

وشدد علوش على أن "الحوار بين أبناء الشعب السوري بدأ لحظة سقوط نظام الأسد".

مؤتمر الحوار الوطني

يشار إلى أن برنامج العمل، الذي نشرته وكالة سانا الثلاثاء، يتضمن كلمة افتتاحية، فضلا عن ورش عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش قوله الاثنين إن المؤتمر ينعقد "بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة".

وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة الى التوافق على "قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية".

وستصدر عن المؤتمر توصيات "سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات"، وفق اللجنة.