الاحداث - عقد، اليوم، لقاء مشترك بين وحدة النقابات والعمال المركزية في "حزب الله" والمكتب العمالي لحركة "أمل"، حضره كل من مسؤول وحدة النقابات هاشم سلهب، ومعاون العلاقات علي ياسين، وعن المكتب العمالي لحركة "أمل" مسؤول المكتب علي حمدان وحسن فقيه.

وأكد المجتمعون، حسب بيان صدر، أن "ما يجب أن يشغل الساحة اللبنانية والمكونات السياسية فيها هو عنوان "لبنان القوي في وجه أعدائه"، لا عنوان سلاح المقاومة، فإن العناوين المرتبطة بهذا السلاح حُسمت في البيان الوزاري، وحق لبنان في الدفاع عن نفسه". وأوضحوا أن "لبنان هو أرض وشعب ومؤسسات، وفيه إمكانات ومقدرات وموارد طبيعية وبشرية، وقدرات وعناصر قوة لا ينبغي أن تكون محل نقاش بالمفهوم الوطني".

كما أكدوا أن "لبنان الوطن يملك هوية أساسية تحدد من هو الصديق وتحدد من هو العدو، وهو الكيان الصهيوني. وتبعاً لذلك، فإن للبنان هوية سياسية تحدد علاقاته الخارجية والداخلية، وتحدد له الهوية الاقتصادية ومصادر قوته. والحديث عن السلم أو السلام مرتبط بهوية لبنان، سياسة واقتصاداً ودفاعاً، بكل عناصر قوته. ومن يتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية أو الأمن الوطني، عليه أن يفتح نقاشاً حول استراتيجية العداء، واستراتيجية الولاء، واستراتيجية الإنماء، واستراتيجية التربية والتنشئة الوطنية، واستراتيجية الرعاية الصحية والاجتماعية، والتزام ما نص عليه الدستور اللبناني نصاً وروحاً".

ورأى المجتمعون أن "الكلام عن سلاح المقاومة بالشكل والطريقة التي يتم تناوله بها لا يخدم سوى العدو، عن قصد أو عن غير قصد، ولا يؤدي إلا إلى إضعاف موقف لبنان تجاه العدو. وهناك استحقاقات قائمة يجب أن تلقى الاهتمام الأوحد الآن بمنطق وطني، وهي: العمل على الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى والمخطوفين اللبنانيين، وضمان عدم اعتداء الكيان على لبنان، والشاهد قائم في العدوان المستمر منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار، والتهديد اليومي، والتدمير، وارتقاء الشهداء".

وأشاروا الى أن "تحرير لبنان من التبعية والارتهان للقرار الأميركي، والقبول بالتدخلات السافرة في كل نواحي الحياة اللبنانية، بما فيها مطار ومرفأ بيروت، والدخول إلى لبنان والخروج منه، والاستماع والانصياع لموظف أميركي من الفئة الثالثة في الخارجية الأميركية، هو أداء لا يمت إلى المنطق الوطني والسيادة اللبنانية".

ولفتوا إلى أن "إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي مسؤولية وطنية لا يمكن لأحد أن يتنصل منها. وعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بهذا الواجب، ربطاً بما يحمله أصحاب البيوت والمؤسسات المدمّرة من انتماء صادق لهذا الوطن، وربطاً بما يفرضه الدستور اللبناني من تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات"، مشيرين إلى أن "ما بين الإعمار والإذلال وإنقاص السيادة، سيختار اللبنانيون الكرامة والسيادة غير المنقوصة". معتبرين أن "كل الشعوب في طبيعتها الفطرية، التي أودعها الله فيها، فطرة الدفاع عن الكرامة والوطن، وأن الشعب اللبناني سيبقى مقاوماً طالما أن الوحوش المفترسة ما زالت على الحدود، وعلى أبواب القرى، وفي سماء المدن، وطالما أن هناك دولة لبني صهيون تهدد أوطاننا بكل أنواع التهديدات، فإن المقاومة باقية".

وفي موضوع الاستحقاقات الداخلية، رأى المجتمعون أن "أي أداء رسمي، سواء على مستوى المكونات السياسية أو الدولة اللبنانية والحكومة، ينتقص من السيادة، هو عمل مرفوض. وأي قرار بعنوان "إصلاح" يجب أن يلتفت إلى الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية واللبنانيين، وبالنتيجة الوطن اللبناني".

واكدوا ان "إعادة النظر بكل تشريع يطال حقوق المؤجّرين والمستأجرين للأماكن غير السكنية وضمان حقوقهم معاً، وقيام الدولة بواجبها في توفير موجبات التسويات اللازمة كثمن لتقصير مزمن في التشريع والتنفيذ، هو أمر لا بد أن يُدفع من قبل دولة راعية للأمن الاجتماعي ولإطلاق مسيرة التعافي الاقتصادي".

كما أكد المجتمعون أن "أموال المودعين وحقوقهم خط أحمر يجب الوقوف عنده بكل شفافية، وهي لا تزال مهددة بما أُقرّ من قوانين فيها من الضبابية والظلامة ما يكفي. ولا تستطيع أطراف الأزمة الهروب من موجبات إعادة الأموال لأصحابها، لا سيّما المصارف والحكومة. ولا ينبغي أن يتحمّل المودعون، الذين هم ضحية، أيا من التبعات، ولا تستطيع العدالة أن تسكت عن حقوقهم هذه".

وفي ما يخص الحد الأدنى للأجور، لفتوا إلى أن "خطاب القسم الرئاسي تعهّد بعهد جديد تسوده العدالة"، وهذا ما يقتضي نظرة جديدة في التعاطي مع الحد الأدنى للأجور وكافة ملحقات الراتب والتقديمات، سواء للعاملين فعلياً في القطاعين العام والخاص، أو للمتقاعدين مدنيين وعسكريين، الذين قدموا زهرة عمرهم في خدمة الوطن ويعانون الآن الحيف والصبر المر في تأمين احتياجاتهم الحياتية والمعيشية"، مؤكدين أن "العدالة تقتضي عدم تغليب منطق الجشع وتبرير التصلب في عدم دفع الحقوق، والاستماع في ذلك إلى منطق الخبراء الاقتصاديين، لا إلى منطق الساعين دوماً للاحتفاظ بمكتسبات حققوها في أزمنة اللاعدالة".

أخيراً، أعلن المجتمعون "متابعة قضايا المؤجرين والمستأجرين للأماكن غير السكنية، وقضية الحد الأدنى للأجور وملحقاتها، وقضية المودعين وأموالهم المجمدة ظلماً، وعلى التعاون والتنسيق بين وحدة النقابات والعمال في "حزب الله" والمكتب العمالي في حركة "أمل" في مجمل القضايا والاستحقاقات، لا سيما استحقاق الانتخابات البلدية المقبلة".

ودعوا "العمال والمزارعين إلى أوسع مشاركة فاعلة، تضمن إيصال مجالس بلدية وطنية إنمائية تحفظ تضحيات الشعب، وتؤكد إرادته وهويته المقاومة". واتفقوا على "القيام بنشاطات مشتركة في عيد العمال القادم في جميع القطاعات العمالية والزراعية والتجارية في مختلف المناطق، إلى جانب القوى النقابية والعمالية الوطنية، تأكيداً على حق لبنان في قطاعات إنتاجية مزدهرة، وحق عماله ومزارعيه في وطن يتمتع بكامل مواصفات السيادة على موارده الطبيعية والبشرية، والاحتفاظ بها كأهم مصدر من مصادر قوة الوطن وتنميتها والاستفادة منها في بناء وطن يليق بأبنائه".