
الدويهي: لا إصلاح اقتصادي/مالي ممكن من دون حصر كل السلاح بيد الجيش اللبناني
الاحداث - سأل النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على منصة اكس فقال:"لماذا الحوار بالنسبة لحصر السلاح كل السلاح بيد الدولة ومؤسساتها ؟حوار على ماذا بالتحديد ؟
هذا قرار سيادي مؤسساتي سياسي تتخذه الحكومة اللبنانية وتبلّغ المعنيين بالموضوع للتنسيق الميداني وتباشر بتنفيذه فورا مع جدولة زمنية واضحة.
بناء الدولة واسترجاع المؤسسات يبدأ من هنا. لا إصلاح اقتصادي/مالي ممكن من دون حصر كل السلاح بيد الجيش اللبناني.