الاحداث - صدر عن "كلنا إرادة" البيان التالي: 

تبعاً لنشر خبر مفاده إحالة النيابة العامة التمييزية الإخبار الذي قدّمه إليها 3 محامون للتحقيق بشأن أهداف كلنا إرادة إلى النيابة العامة الاستئنافية، يهمّنا لفت النظر إلى الآتي:
1. ان الإخبار الذي لم نتبلغه بعد يستمد قوّته ليس من مضمونه ولكن من التسويق الإعلامي له في إطار حملة تقودها بعض المصارف الرافضة لأي إصلاح والتي هي إحدى الجهات المسؤولة عن الأزمة المالية العميقة التي نمر بها، ونحن نعرف ان المواجهة ليست مع المحامين الذين قدمود بل مع لوبي هذه المصارف الذي يعمل منذ 2020 لإحباط أي مسعى إصلاحي وهو يقود اليوم معركة تعيين حاكم مصرف لبنان.
2. ان النيابة العامة التمييزية لم تجر أي تحقيق بشأن الإخبار المذكور وهي أحالته كما وردها من دون اتخاذ أي موقف بشأنه.
3. اننا واثقون من سلامة مواقفنا وواثقون ان هذه الحملة الممنهجة ما كانت لتأخذ الطابع الذي تأخذه لولا سلامة هذه المواقف.
4. سنضع الرأي العام أولاً بأول بأي مستجد أو طارئ في هذا التحقيق وأبعاده معلنين التزامنا بالتعاون الكامل مع القضاء انطلاقا من إيماننا بدولة القانون والحق".