الاحداث-  كتبت لوسي بارسخيان في صحيفة نداء الوطن تقول:"في سابقة ثانية ترسي مبدأ حق ديوان المحاسبة في توجيه إدانات مباشرة للوزراء، أسوة بالموظفين، على هدر المال العام وبالتالي استصدار سندات تحصيل بقيمة المال المهدور من مالهم الخاص، خلص قراران قضائيان صدرا عن غرفة المذاكرة في ديوان المحاسبة برئاسة القاضية نيللي أبي يونس وعضوية المستشارين رانيا اللقيس ونجوى الخوري، إلى إدانة كل من وزير الصحة الأسبق حمد حسن والسابق فراس الأبيض، بالإضافة إلى إدانة كل من رئيس الجامعة اللبنانية السابق فؤاد أيوب، والمدير العام السابق للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، وتغريمهم جميعاً من مالهم الخاص، بتهمة الإساءة للمال العام، من خلال التوقيع على أربع مذكرت تفاهم بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني وجمعية "عمال" لإجراء فحوص الـ PCR للمسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي خلال جائحة كورونا بين العامين 2020 و2021.

وفقاً للقرارين، سارت الإدارة بتفاهماتها من دون إخضاعها لرقابة الديوان المسبقة، وكانت ذريعتها للتنصل من هذه الرقابة حالة الضرورة التي فرضتها "كورونا"، علماً أن التعاميم التي صدرت عن الحكومة حينها تحدثت عن حالة تعبئة وليس عن حالة طوارئ. 

بدا لافتاً للديوان في المقابل، ارتفاع كلفة الفحوصات والتفاوت في تسعيرها من دون معايير واضحة. فقد سُعرت في عهد حسن بخمسين دولاراً للأجانب، مئة ألف ليرة للبنانيين و150 ألف ليرة للمواطنين العرب. لينخفض المبلغ في عهد الوزير الأبيض إلى 30 دولاراً. وهذ ما خالف مبدأ العدالة في استيفاء الرسم وفقاً للديوان، الذي كشف بالاستناد إلى رأي خبير أيضاً، أن البدل العادل لم يكن يجب أن يتجاوز السبعة دولارات، ما يجعل من الربح الباهظ الذي حققته الإدارة "ضريبة مستترة" تتطلب قراراً يصدر عن مجلس النواب. 

مع أن الشركات الأرضية استوفت رسم الفحص بالدولار نقداً، فقد حولتها بموجب شيكات مصرفية، وهذا ما أفقدها في ظل أزمة المصارف ثلثي قيمتها تقريباً، وأبقى الأرباح للشركات. وفي جميع الحالات خالفت الإدارة مبدأ الشيوع والشمول والذي يفترض تحويل أي إيراد لصالح الخزينة العامة إلى حساباتها في مصرف لبنان، على أن توزع الحصص لاحقاً على الإدارات المعنية. وهذا ما لم يطبق من خلال تحويلات مباشرة جرت، سواء لحساب المختبرات أو لحساب جمعية "عمال"، أو حتى لحساب "كورونا" التابع لوزارة الصحة وفقاً لما نصت عليه مذكرات التفاهم.

دخلت "عمال" على خط إجراء فحوصات الـ PCR في عهد الوزير فراس الأبيض، حيث باشرت الجمعية بالعمل قبل توقيع العقد معها، وهذا ما اعتبره الديوان مخالفة كبرى. ليتبين أن "عمال" كانت قد تعاقدت مع وزارة الصحة لتشغيل الموارد البشرية للخط الساخن وهو أمر لا علاقة له بالأعمال الطبية. تذرع الأبيض في ذلك، بأن الفحوص التي كانت تجريها الجامعة اللبنانية وفقاً للمذكرتين الأولى والثانية، تفتقد إلى الدقة وأن الطاقم غير كاف، وهو ما لم يثبت بمستند خطي. في الخلاصة حوّل لحساب الجمعية مبلغ 7.5 دولارات عن كل فحص، مع أنها مجانية ولا تبغي الربح.

هذه الوقائع وغيرها المثارة في القرار، تخطت ما يثار حول الاستيلاء على أموال الـ PCR من قبل شركات الطيران وحجب حقوقها عن الجامعة اللبنانية. علماً أن الديوان، طالب بما تبقى من الإيرادات، وإدخالها في حسابات الدولة وفقاً للأصول، مع حفظ حق الجامعة اللبنانية وفقاً للنسب التي نصت عليها الاتفاقات.