الاحداث - أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أنّه "في الساعات الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لا تزال "الادارة العميقة" لحكم المافيا في لبنان تمارس هوايتها المفضلة بضرب حقوق الناس والمودعين عبر ادراج بند "مشروع قانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها" في ملحق جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سوف ينعقد اليوم. ومحاولة تمرير فصل الأحكام الاستثنائية (من المادة ٤١ إلى المادة ٦٢)  التي تصر الحكومة فيها على شطب الودائع والتهرّب من المسؤولية عبر آلية تعود فينا إلى المربّع الاول، وهي تشريع واقع الحال! اولاً عبر شطب قسم كبير من الودائع وثانيًا عبر استمرار مفاعيل تعاميم شحد الـ200 و400 دولار شهرياً لأصحاب حقوق عملوا طيلة عقود لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم".

أضاف الحاج، في بيان: "‏الأفظع أن مصرف لبنان لم يشارك في تحضير المشروع او يتطلع عليه حسب معلومات توافرت لدي وهذا بحد ذاته فضيحة".

وختم: "‏أيها المودعون، لا تخافوا. حقوقكم امانة في أعناقنا وسرقة العصر لن تمر إلا عبر تحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الأطراف المعنية. إن قضية المودعين لن تحل إلا عبر اعادة الثقة وتأمين السيولة وإطلاق الاقتصاد وعجلة النمو. للحديث تتمة".

====