الأحداث - أعلن النائب ملحم خلف في تصريح، في اليوم الـ476 لوجوده في مجلس النواب: "دُعي المجلس النيابي ١٢ مرة إلى انتخاب رئيس للجمهورية ولم يصل الى نتيجة. ومرد ذلك قبول النواب بمنطق تعطيل الجلسة عن طريق تغيب أي منهم عنها. وقد توافقت القوى السياسية التقليدية على اعتماد هذا المنحى كل على هوى مصلحته، من دون الاكتراث إلى المخالفة الدستورية الصارخة في ذلك".

وأضاف: "بالرجوع إلى جواب للراحل إميل بجاني على سؤال: هل يجوز للنائب التغيّب بغية تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟ أو بكلام آخر، ما مدى دستورية تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟
أجاب: "لا ثم لا، لأن التغيب بدون عذر والمؤدي إلى تعطيل انتخاب رئيس هو مخالف للدستور. ذاك أن الدستور يعتبر أن الحضور هو بمثابة قاعدة وجوبية كما يتبدى من المواد ٧٣ و٧٤ و٧٥".

وتابع: "يُستدل من تدافع هذه النصوص أن عدم الحضور من دون عذر مقبول والذي يؤدي إلى تعطيل الانتخاب يؤلف مخالفة واضحة لنصوص الدستور بدليل استعماله عبارات: يجتمع حكماً (المادة ٧٣)، يجتمع فوراً وبحكم القانون (المادة٧٤)، الشروع في الانتخاب حالاً دون مناقشة او أي عمل آخر (المادة ٧٥). 
ففي هذه النصوص وتكرار تعابيرها تشديد المشرع على وجوب التقيد بالمهل الدستورية مما يعني حتماً وجوب عدم تعطيل الانتخاب بعدم حضور الجلسة".

وقال: "إن هذا التأكيد يفرض على النواب جميعهم الحضور فوراً وبحكم الدستور إلى المجلس لانتخاب رئيس وفق آلية المادة ٤٩ من الدستور. 
وكل تأخير او عدم انصياع لهذه الاحكام هو مخالفة للدستور، ومسؤولية شخصية وفردية للنواب بوجوب التقيد بالمهل الدستورية والتقيد باحترام مواعيد الاستحقاقات المحددة فيه".

وختم: "إن إبقاء الدولة مقطوعة الرأس هي من مسؤولية الـ128 نائباً الشخصية".