الاحداث - في خطوة تعكس استعادة هيبة الدولة، قرر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، إزالة العوارض الأسمنتية من أمام المقر الرئيسي للبنك المركزي في شارع الحمراء الشهير في بيروت، وإعادة فتح متحف العملات واللوحات أمام الجمهور. 

هذه الخطوة، بحسب منصوري، تحمل رمزاً إيجابياً يعكس حضور الدولة المحوري في إدارة شؤون البلد، ويعكس أيضاً انتهاء حقبة الفراغات والشلل العام من خلال استكمال انتظام السلطات الدستورية، في وقت يشهد لبنان تحولات استثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي تصريحات له لـ"الشرق الأوسط"، أكد منصوري أنه يولي اهتماماً كبيراً لواجبه في المكان الذي يشغله، مشيراً إلى أن وجوده في منصب حاكم مصرف لبنان هو مؤقت، وأنه يطمح إلى أن يتم انتخاب حاكم أصيل للمصرف لإعادة انتظام المؤسسات في لبنان. 

وأشار إلى أن هذا الأمر كان مطلباً له قبل تسلمه مهامه في آب 2023، وهو ما يواصل التأكيد عليه.

وأضاف منصوري أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو "إعادة بناء الثقة"، مشيراً إلى أن الظروف المقبلة يجب أن تكون أكثر إيجابية، بحيث يصبح الطلب على الليرة اللبنانية مرتبطاً بالمؤشرات الاقتصادية وليس فقط بالأخبار الإيجابية. 

وأكد أن مصرف لبنان يتابع العمل على استقرار سعر الصرف بالتنسيق مع الحكومة بناء على أسس اقتصادية ومالية واضحة، متمنياً استمرار الثقة في الليرة اللبنانية.

وأشار منصوري إلى أهمية إقرار خطة حكومية متكاملة تشمل التشريعات اللازمة لمعالجة القضايا الأساسية، بما في ذلك حقوق المودعين، التي يجب أن تكون موضع إقرار.

وأكد على ضرورة التفاعل الإيجابي بين الدولة، البنك المركزي، المصارف، وأصحاب الحقوق، بحيث يتم التعامل مع هذه القضايا انطلاقاً من مبدأ المشروعية والعدالة.

وفيما يتعلق بوضع المودعين، قال منصوري أن مصرف لبنان قد أعد دراسة شاملة تشمل 1.26 مليون حساب مصرفي تبلغ قيمتها 86 مليار دولار، وتم تفصيل هذه الحسابات لمعرفة كيفية تقسيمها وفق الودائع والأعمار والشركات. 

وأوضح أن هذه الدراسة ستساعد الحكومة والبرلمان في وضع تصور أوضح لإعادة الأموال إلى المودعين، وذكر أنه رغم صعوبة الحديث عن الموضوع حالياً، إلا أن الأمور أصبحت أفضل من السابق، واقتربوا من إيجاد حل مقبول.

وفي ختام حديثه، أكد منصوري أنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد اللبناني من دون قطاع مصرفي قوي، وأن الثقة في القطاع المصرفي أساسية لتحقيق ذلك، وشدد على أن استعادة ثقة المودعين في مصارفهم هو حجر الزاوية في أي إصلاح اقتصادي حقيقي، وأن الدولة يجب أن تقف إلى جانب المواطنين في هذا الأمر لتحقيق العدالة والانصاف.