الاحداث- هل يُصدر وزير الداخلية بسام المولوي توجيهاته للأجهزة الأمنيّة، وعلى رأسها الأمن العامّ، لتوقيف المشاركين في المؤتمر الصحافي غير المرخّص لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، الذي انعقد في بيروت يوم الخميس الفائت؟
أسئلة مفصليّة من شأن الإجابة عنها تقديم أسس قانونية للعودة إلى نظام الفصل بين الدولة والدويلة. وهو ما سيسمح القاصي والداني بأن يتأكد من مصداقية التصريح بالرغبة في علاقات سليمة مع الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها، ومن وجود نيّة حقيقية لإصلاح هذه العلاقات.
مصادر مقرّبة من وزير الداخلية بسام المولوي أشارت لـ"أساس" إلى أنّ "الأمن العامّ باشر جمع المعلومات عن الأشخاص المنضمّين إلى جمعية "الوفاق" البحرينية في لبنان، والأشخاص الذين شاركوا في المؤتمر".

وأضاف: "ستُجمَع المعلومات عبر الأجهزة الأمنيّة المعنيّة عن كلّ الأشخاص المرتبطين بمؤسسات وجمعيات ذات أهداف ونشاطات مناهضة لدول الخليج العربي، وهذه المسألة باشرها الوزير مولوي ويتابعها".

في المقابل، كشفت مصادر خاصّة بـ"أساس" أنّ مساءلة وملاحقة المشاركين في المؤتمر الصحافي لجمعية "الوفاق" البحرينية، الذي أضرّ بالمصلحة الوطنية، وهو أمر يعاقب عليه القانون اللبناني، ليستا بالأمر الصعب. إذ تبدآن باستدعاء المتكلّمين في المؤتمر من اللبنانيين، وهما المحامية سندريلا مرهج والمحامي هيثم أبو سعيد، اللذان كانت لكلّ منهما كلمة رسمية خلال المؤتمر.