الاحداث - نفذت مجموعة من الحراك المدني اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بإستقلالية القضاء وتسريع المحاكمات. كما طالبت النائب العام المالي القاضي غسان عويدات برفع التحفظ الواقع على الإخبار المقدم اليه برقم 8138 في 27/11/2019 المتعلق بجرائم هدر الأموال العامة واستعادة الأموال المنهوبة والإثراء غير المشروع.

وتلا المحامي علي القاق بيانا بإسم المعتصمين تضمن جملة مطالب أبرزها:
- الحاجة الماسة والفورية للبدء بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع في حق الرؤساء والوزراء والنواب وحاكم مصرف لبنان والمسؤولين الكبار في المؤسسات والإدارات العامة في المرحلة الأولى، تمهيدا لإتخاذ المقتضى في حقهم سندا لقانون الإثراء غير المشروع.

-الطلب من رئيس وأعضاء المجلس الدستوري مراجعة وإبطال القوانين والمراسيم ذات الصلة بالاعتداء على هذه السلطة المستقلة بقوة الدستور.

-الطلب من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الإسراع في تطهير القضاء من القضاة الذين لا يستحقون أن يحكموا بإسم الشعب، وإجراء التشكيلات القضائية من دون تدخل من أحد.

-الطلب العاجل من القضاء إستدعاء حاكم مصرف لبنان ومسؤولي البنوك للتحقيق معهم في ما أصاب العملة الوطنية من انهيار".

====