الاحداث- ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبوحيدر، على قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي، ومدير مكتبه العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، واللواء المتقاعد عبدالرحمن شحيتلي، ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر، ومدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، ومدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل.

ونسبت النيابة العامة في بيروت إلى هؤلاء الضباط «ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة، عبر صرف النفوذ وقبض الرشى وإدخال ضباط إلى مؤسسة الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية».

وأحالت الملف مع المدعى عليهم الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي شربل أبو سمرا، وطلبت استجوابهم واتخاذ القرارات التي يقتضيها التحقيق، ويعكف أبو سمرا على دراسة الملف، تمهيدا لتحديد موعد لاستجواب الضباط المدعى عليهم، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وأوضح مصدر قضائي لـ «الأنباء» الكويتية  أن ادعاء النيابة العامة في بيروت على القادة العسكريين السابقين «استند إلى إحالة النيابة العامة التمييزية، التي طلبت تحريك الدعوى العامة بحقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدث عن ثروات طائلة جناها المدعى عليهم، خلال توليهم مناصبهم الرسمية، وبعد تحقيقات أولية أجرتها النيابة التمييزية، وفرت الشبهات الكافية لتحريك الدعوى العامة والادعاء عليهم بمواد قانونية، أبرزها المادة 14 من القانون رقم 198، الخاص بالإثراء غير المشروع».

========