الاحداث اعرب مجلس نقابة المحامين في بيروت عن اسفه للتجاذب غير المُطمئن بين وزيرة العدل ومجلس الأعلى للقضاء، معتبرا ان التسريبات عن إسم القاضي المُقترح لتولي هذه المسؤولية- يَمسّ بكرامته ويعرّضه لتشكيك، غير مألوفٍ وغير مُحقّ، بشخصه وأدائه.
فقد عقد المجلس إجتماعه الدوري قبل ظهر اليوم الخميس برئاسة النقيب ملحم خلف وأعضاء مجلس النقابة وبعد التداول في البنود المدرجة على جدول الأعمال اصدر البيان الآتي:
    إثر قيام مجلس الوزراء بإحالة ملف فاجعة مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي إستجابةً للنداء الموجّه من نقيب المحامين في بيروت بإسم النقابة، ترقّب المحامون قيام وزيرة العدل باقتراح اسم القاضي الذي سيقوم بمهام المحقق العدلي بعد سلوك الأصول القانونية بالصدد مع مجلس القضاء الأعلى.
    غير أنّه من المؤسف جداً ما نراه، حالياً، مِن تجاذب غير مُطمئن ما بين وزيرة العدل ومجلس الأعلى للقضاء، حيث أنّ هذا التجاذب- الذي رافَقَتْهُ تسريبات عن إسم القاضي المُقترح لتولي هذه المسؤولية- يَمسّ بكرامته ويعرّضه لتشكيك، غير مألوفٍ وغير مُحقّ، بشخصه وأدائه.
    إنّ المطلوب إثنتان: إستقلالية وشفافية، ليس إلا.
    وإنّ نداء النقيب لم يهدف أصلاً إلا لإرساء الثقة والطمأنينة أمام الرأي العام المتعطش لتحقيق العدالة والمصداقية عبر كشف الحقيقة الكلّية لوقائع وملابسات الجريمة التي هزّت الوطن- من قبل القضاء اللبناني- بالأخص ان الكلمة الأخيرة نطقاً بالحكم تعود قانوناً إلى المجلس العدلي.
    هذا ونذكّر ان المصاب جلل ولا يسمح بتأخير إطلاق عجلة الإجراءات القضائية أمام المجلس العدلي وصولاً الى المحاكمة.

======