الاحداث - طالب نادي قضاة لبنان مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق داخلي لبيان إذا من تقصير قضائي وتحديد المسؤوليات.

وقال النادي: "بعد التقدم بأحر التعازي للشهداء وذويهم، والدعاء للجرحي بالشفاء، وفي ظل فاجعة وهول ما تعرض له لبنان البارحة، وفي ظل محاولة المسؤولين على جميع الأصعدة والمستويات، التنصل من المسؤولية وتحميلها القضاء وتحديدا قضاء الأمور المستعجلة، وتحول لبنان فجأة إلى دولة قانون بحيث بات لا يتحرك أحد إلا بأمر قضائي، وهذا أمر مرتجى لو يصبح نهجا ولا يقتصر على المصائب والتهرب من المسؤولية، وفي ظل الأسئلة المشروعة التي يطرحها الناس والاخبار المتداولة، لا سيما لناحية كيفية توضيب مواد على هذا القدر من الخطورة، ومكان وضعها "غير المناسب" والمخالف لنص المادة /205/ من قانون الجمارك، والمعرض لكل العوامل، وما يقال عن التلحيم الحاصل وغيرها من الأسباب التي لم تتكشف بعد، وعلى فرض أن التفجير حصل نتيجة الإهمال وليس الاعتداء"، مطالباً مجلس القضاء الأعلى، "التحرك سريعا وإجراء تحقيق داخلي، والوقوف على ما لدى قضاء الأمور المستعجلة من معطيات، لتحديد ما إذا كان هناك تقصير قضائي في أي مكان، ليصار الى تحميل المسؤوليات وفاقا للقانون، وإلا وفي حال تبين انتفاء التقصير القضائي، إعلام الرأي العام بذلك، فمن حق الناس، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان، معرفة الحقائق لمحاسبة المقصرين الحقيقيين مهما بلغ سلمهم الوظيفي أو السياسي".

وتمنّى النادي عدم مخالفة القوانين النافذة بقرارات، شكلت سببا رئيسيا في ما وصلنا إليه، فالجرم مشهود وهو من صلاحية قاضي التحقيق المناوب المختص، حيث تطلب النيابة العامة لديه ما ترى فيه فائدة للتحقيقات، وليس من صلاحية أي لجنة مهما تكن". 

======