الاحداث- صدر عن عائلة الشيخ المغيب محمد يعقوب البيان الاتي:
أكدت عائلة الشيخ المغيب محمد يعقوب بعد إجتماع الهيئة الادارية لمؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية،  أن الفريق القانوني الممثل بمكتب المحامي حسن عادل بزي وشركاه قد تقدم اليوم بشكوى متخدا صفة الادعاء الشخصي أمام الجهات القضائية المختصة في قضية مرشد سليمان بجرائم المواد /582/ و /584/ و /317/ و /471/ وجرائم مخالفة قانون التنصت رقم 99/140 معلنة متابعة القضية أمام القضاء للنهاية بعد إستمرار الاعتداءات عليها منذ سنوات طوال وبأبشع الصور ناهيك عن الافتراءات المتكررة، حيث أن العائلة كانت في السابق تغض النظر تارة لمنع الفتنة وتارة حكمة وبخلفية الحس الوطني وعدم حرف إهتمامها بالقضايا الكبرى وطورا من باب صلة القربى.
من ناحية أخرى أعلنت العائلة أن مرحلة التعدي على الشرفاء من قبل السفهاء مستخدمين نفوذا مجير أو سلطة زائفة ومستغلة، وسياسة الترهيب والترغيب من قبل عقل بوليسي وميليشيوي قد ولى الى غير رجعة وأن السكوت لم يعد مقبولا وعلى استعداد تبيان كل الاحداث بالتاريخ والوثائق والصور إذا اقتضى الامر في مؤتمر صحفي ليعلم الرأي العام مسلسل المظلومية والاستهداف من وراءه وما هي أدواته وأذرعته، حيث أن العائلة ستبقى تناضل من أجل الدولة الغير فاسدة والمؤسسات والقضاء العادل وأنه لن يجدي نفعا إستخدام بعض المراجع للاذية من خلال بعض المضللين الذين باعوا ضمائرهم ورهنوا حريتهم مستغلين صفة الجيرة أو القربى في سبيل مصالح ضيقة وأهداف سياسية.
وتوحهت العائلة للواء منقذ الوطن عباس إبراهيم أو أي مرجعية منع إستخدامها منصة لاستهداف العائلات الكريمة والايقاع فيما بينها لاهداف شخصية.
في سياق متصل كانت العائلة إدعت منذ اسبوعين ممثلة بالنائب السابق حسن يعقوب وشقيقه الدكتور علي على صفحة الفايسبوك المدفوعة الأجر "محبي العقيد مرشد سليمان" وثمانية من صفحات أقاربه على مواقع التواصل الاجتماعي بجرم التشهير والقدح والذم أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت التي أحالتها بدورها الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي باشر التحقيق، والمطالب بعدم التهاون وعدم قبول ممارسة الضغوط الغير قانونية ليتم ملاحقة المذنبين وإحقاق العدالة، بعد الكثير من الاستهداف اللاأخلاقي وإستخدام كلمات نابية بحق أفراد العائلة الذين لا علاقة لهم كما ونشر صور محرضة وإستباق تحقيقات وإعلان أحكام مسبقة بحق إبنها الناشط المدني والخبير الاقتصادي خليل يعقوب.
يذكر أن الشكوى تتضمنت تدريك المدعى عليهم عطل وضرر مقدر بمليار ليرة لبنانية ليخصص تعويضا لعوائل شهداء الجيش والقوى الامنية والمقاومة.

========