الاحداث -تقدمت كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة والموازنات الملحقة).

ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة وحيدة: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة 80 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 ما يلي: كما يستثنى معلمو وأساتذة التعليم الرسمي في مراحله الدراسية كافة، للعام 2020 -2021، وذلك بعد دراسة تجريها وزارة التربية، تحدد فيها الحاجات المستجدة على أن تعطي الأولوية لزيادة عدد ساعات المتعاقدين القدامى و/أو التعاقد مع "الفائض" من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في مباريات سابقة، و/أو التعاقد مع معلمين وأساتذة جدد وفق الشروط والمعايير التي تحددها وزارة التربية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

حمادة
وأشار النائب ايهاب حمادة الى تبرير صفة العجلة كالآتي:

"بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، والتدابير الاستثنائية التي أعلنت لمواجهة جائحة كورونا، وما رتب ذلك من آثار سلبية على اللبنانيين كافة، لجهة متابعة أعمالهم، ولانعكاسه على دخل المواطن اللبناني، الذي بات عاجزا عن تأمين الأقساط، خصوصا في المدارس الخاصة، وما يتوقع من نزوح واسع للطالب من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية التي ستكون في واقع يمنعها من استيعاب الطالب المنتقلين إليها، بسبب عدم كفاية الكادر التعليمي، ولما كانت المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 قد منعت التوظيف والتعاقد في المؤسسات والإدارات العامة بما فيها القطاع التعليمي، ولما كان أوجب علينا ذلك كله العجلة العام الدراسي قاب قوسين أو أدنى، في اقتراح هذا التعديل تمكينا للمدرسة الرسمية من استدراك الوضع القائم، حرصا على تعليم أبنائنا وحفظا لمستقبلهم المهدد.

الاسباب الموجبة
لما كانت الضائقة المالية والاقتصادية اصابت غالبية اللبنانيين،
ولما كان الاقبال على التعليم الرسمي في زيادة مستمرة،
ولما كان العدد المتوقع للطلاب الذين سينتقلون الى التعليم الرسمي للمدرسة الرسمية للعام الدراسي 2020-2021 لا يتيح لها القدرة على استيعابهم بسبب النقص في الكادر التعليمي،
ولما كانت المادة 80 من قانون الموازنة للعام 2019 تمنع اي شكل من اشكال التوظيف،
ولما كانت الحاجة ملحة لفتح صفوف اضافية واستيعاب الاف الطلاب في التعليم الرسمي ولما كان مجلس الخدمة المدنية سبق واجرى مباريات نجح فيها عدد فائض عن الحاجات الفعلية حينها ويمكن اعتبار ذلك معيارا للتعاقد الجديد معهم،
ولما كان ذلك كله يتطلب تعديل المادة 80 من قانون الموازنة للعام 2019 بما يسمح لوزارة التربية بالتعاقد مع كادر تعليمي اضافي،
فإننا نتقدم بهذا الاقتراح المعجل المكرر القانون المكرر آملين اقراره".