الاحداث- حذر خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون من مخاطر تداول "البتكوين" على النظم الاقتصادية والمالية، مؤكدين أنها تستخدم في تمويل عمليات غير شرعية، كما قد تستخدمها الجماعات الإرهابية في أنشطتها.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، رشاد عبده، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن البتكوين عملة افتراضية ومشفرة، والمطبوع منها ثابت لا يتغير وهو 21 مليون وحدة، لكن أخطارها ومشاكلها مستمرة وتتصاعد يوميا وراء اليوم.
وأضاف عبده أن البتكوين تنطوي على الكثير من المخاطر لأنها تمول وتغطي أشياءً غير قانونية، "إذ لا يعرف أحد من اشترى ومن باع، وعلى سبيل المثال دولة مثل إيران مُوقع عليها عقوبات من المجتمع الدولي، لكنها تستطيع أن تتلاعب في البتكوين وتشتري أو تبيع بكامل حريتها دون ضوابط ولا يعرف أحد ذلك".
وأوضح الخبير المصري أنه نظرًا لكون هذه العملة مشفرة فقد تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية وغسيل الأموال لأنها ليست لها أساس شرعي.
الأخطر من ذلك، بحسب عبده، يكمن في الارتفاع الجنوني في أسعار هذه العملة، بما يقترب من 60 ألف دولار أميركي، بعدما بدأت بأقل من سنت أميركي واحد في 2008 وهذا ليس سعرا عادلًا، ومن الممكن أن تتصاعد مجددا لأن عدد وحداتها ثابت ومحدود والطلب عليها متزايد.
ووفق عبده فإنها أيضًا معرضة لخسائر جمّة على ممتلكيها، إذ قد تعود إلى أقل من ألف دولار مرة أخرى، ومن اشترى بالسعر المرتفع معرض لخسائر كبيرة.
خسائر جمّة
وتكبدت العملات الرقمية المشفرة خسائر صادمة خلال يوم الجمعة، عززتها التراجعات التي طالت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، وتراجعت البيتكوين بنسبة 3.6% إلى 56118 دولارًا.
وأضاف الخبير المصري أن أحد أسباب انتشار هذه العملة الافتراضية في العالم، أن الكثير من الدول سمحت بتداولها في البنوك والبورصات وفي مقدمتها أميركا، وهذا خلق طلبا متزايد عليها، كما أن هناك شركات عالمية تنصح عملاءها بشراء البتكوين وتخصص مليارات لذلك، وهذا خلق طلبا متزايدا عليها.
وعلى النقيض، حظرت دول مثل كوريا تداول البتكوين داخل بلادها، لأنه لا يُعرف من يقف وراءها، سواء شخص أو مجموعة من الأشخاص، وهذا في حد ذاته خطورة كبيرة.
وأشار إلى تحذير الكثير من الدول العربية وعلى رأسها مصر من تداول هذه العملة المشفرة، لخطورتها على النظام المالي.