وزعت السفارة البريطانية في بيروت بيانا اعلنت فيه ان  المملكة المتحدة سوف تفرض عقوبات، تشمل حظر سفر وتجميد أرصدة، على 11 من السياسيين والمسؤولين الرسميين وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في روسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستان

• تتخذ المملكة المتحدة هذا الإجراء إلى جانب الولايات المتحدة التي تعلن هي أيضا اليوم فرض عقوبات جديدة بموجب نظام حقوق الإنسان لديها.
• بمناسبة يوم حقوق الإنسان، يحذر وزير الخارجية من يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بأن المملكة المتحدة لن تتردد بفرض مزيد من العقوبات بشأنها

أعلنت المملكة المتحدة اليوم (10 ديسمبر) ثالث مجموعة من العقوبات بموجب نظامها العالمي للعقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد 10 أشخاص وكيان واحد من روسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستان لارتكابهم انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب والقتل. 

هذه العقوبات، التي يأتي الإعلان عنها بمناسبة يوم حقوق الإنسان، تعتبر جزءا من نظام المملكة المتحدة العالمي للعقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، والذي يمنح المملكة المتحدة سلطة منع المتورطين بارتكاب انتهاكات وإساءات خطيرة لحقوق الإنسان من دخول أراضيها، أو تحويل أموالهم من خلال مصارفها، أو الانتفاع من اقتصادنا. 

هذه هي المرة الثالثة التي تفرض فيها المملكة المتحدة عقوبات على أشخاص أو كيانات بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان بموجب نظام عقوبات بريطاني، حيث كانت أول مرة في شهر يوليو، والثانية في شهر نوفمبر 2020. 

كما إن هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها المملكة المتحدة فرض عقوبات إلى جانب حلفائها، حيث تعلن الولايات المتحدة تدابيرها الخاصة بها اليوم. بلغ العدد الإجمالي للفاعلين الذين حظرتهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال 48 ساعة الماضية 31 بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 

• في روسيا، تفرض المملكة المتحدة عقوبات، بما فيها منع سفر وتجميد أرصدة، ضد ثلاثة أشخاص إلى جانب وحدة تيريك الخاصة للاستجابة السريعة المسؤولة عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان لأفراد من مجموعة ميم في الشيشان.
• وفي فنزويلا، سوف تُفرض عقوبات على كبار الشخصيات الأمنية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في في نظام مادورو غير الشرعي. هذا الحظر تذكير يأتي في محله بالأزمة فنزويلا، حيث أنه يأتي مباشرة بعد أن نظم نظام مادورو غير الشرعي انتخابات برلمانية باطلة في 6 ديسمبر.
• كذلك يواجه الرئيس السابق لغامبيا يحيى جامع، وكذلك أحمد أنور خان، كبير مسؤولي الشرطة في مقاطعة مالير في باكستان، عقوبات عن انتهاكات قديمة لحقوق الإنسان، بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين وأقليات عرقية. 

وقال وزير الخارجية، دومينيك راب:"العقوبات التي نفرضها اليوم تحمل رسالة واضحة لمنتهكي حقوق الإنسان الذين سوف تحاسبهم المملكة المتحدة.

"حيث تسلط المملكة المتحدة وحلفاؤها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الشديدة المنهجية التي ارتكبها المشمولون بالعقوبات اليوم. سوف تدافع بريطانيا العالمية عن الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون من واقع كونها قوة لأجل الخير في العالم." 

نظام العقوبات هذا، الذي يؤكد مكانة المملكة المتحدة كقوة لأجل الخير في العالم، يُظهر التزاما بالنظام الدولي القائم على احترام القواعد، والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

=======