الاحداث- أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في بيان، أنه "على الرغم من الاجتماعات المتعددة مع المسؤولين، لا يوجد لغاية الآن بصيص أمل في حل المشكلات التي يعاني منها القطاع الاستشفائي. والتخوف الذي صارحنا به الرأي العام من ان يصبح الإستشفاء محصورا بالاغنياء والميسورين فقط، يتأكد يوما بعد يوم. لقد بات متعذرا على المستشفيات استقبال المرضى على عاتق الجهات الضامنة الرسمية والخاصة دون تحميل المريض فروقات في اسعار المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية".

أضافت: "أما لناحية الدعم، فلقد اصبح مثل حوار الطرشان لا نعلم ما هو مدعوم وما هو غير مدعوم، لا بل حتى المدعوم منه فلقد تضاعف ثمنه لان معظم الموردين لا يسلموه الى المستشفيات الا وفق شروط قاسية تنعكس على المريض". 

واعتبرت أن "الضياع والفوضى هما سيدا الوضع، وكل يوم يحمل الينا مفاجآت لا تكون في الحسبان، ومنها اليوم على سبيل المثال الشح في المواد المظللة التي تستعمل في عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعية، كذلك الشح في مادة المازوت الذي يهدد المستشفيات بالإقفال. ولا ندري بماذا سيطل علينا غدا". 

وأشارت إلى أنه "وفق المعطيات المتوافرة حاليا، لا حل لمشاكل القطاع الاستشفائي دون دعم خارجي. وهذا الدعم لن يأتي قبل تأليف حكومة، وكل الاجتماعات التي نعقدها وكل التنبيهات التي نصدرها لا فائدة تذكر منها".

وتابعت: "لقد داهمنا الوقت ونحن عاجزون، والجهات الدولية التي يمكن ان تساعدنا والتي تواصلنا معها في اطار سعينا كنقابة مستشفيات للبحث عن الحلول، قد ربطت اي مساعدة تنوي تقديمها بحكومة جديدة تنال ثقة المجتمع الدولي".

وشكرت نائبة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن على "جهودهما لإدارة الازمة، ولكن المشكلة تبقى في عدم وجود الاموال الكافية لتحمل طبابة المواطنين. فلقد اصبحنا من افقر بلدان العالم والحد الأدنى للأجور لا يتعدى الدولار ونصف الدولار يوميا، فيما نستورد من الدول الغنية المصنعة معظم حاجياتنا وهذا هو لب المعضلة".

وتابعت: "اننا مع القائلين انه في هذه الساعات العصيبة علينا جميعا ان نتكاتف ونتساعد كي نتمكن من الوصول الى شاطئ الآمان. ولكن هذا يبقى في اطار النوايا الحسنة، وهو مفيد فقط اذا ما اقترن بحلول عملية ونحن نمد يدنا بكل إخلاص الى كل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لتخفيف الحمل عن كاهل المريض".

وأوضحت أن تعديل التعرفات الاستشفائية امر لا مفر منه بإعتراف الجميع، ولكن ما العمل اذا كان الجميع ايضا يقولون انهم لا يملكون الموارد المالية لذلك؟ وما هو المطلوب من المستشفيات في مثل هكذا اوضاع؟ السؤال نضعه برسم المسؤولين، لعل وعسى".