الاحداث - وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د. حمد حسن، الإثنين، أن جودة المنتجات التركية المتمثلة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وأسعارها "مناسبة للمعايير اللبنانية".

وقال حسن في تصريحات لـ"لأناضول" إن "ثقتنا بالمنتج التركي كأدوية ومستلزمات طبية مبنية على معطيات علمية".

وأوضح أننا "درسنا الأسعار والجودة ووجدنا أنها تتناسب مع المعايير اللبنانية".

ومن المقرر أن يصل حسن إلى تركيا، الثلاثاء، في زيارة تمتدّ لثلاثة أيام، وفق ما أكده.

وأضاف حسن: "في تركيا سأزور مصانع مستلزمات طبية ومصانع أدوية، وسأعقد لقاءً مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة"، دون تفاصيل أكثر.

وأعرب عن أمله في "تحصيل تقديمات أو اتفاقيات أو تسهيلات للبنان، تؤسس لمستقبل تعاون صحي نستفيد من خلاله من التجربة التركية طبياً".

وتابع حسن: "نأمل أيضاً أن تكون بعض الأمور طارئة وبعضها طويل الأمد".

وأكد حسن أن "تبادل الخبرات بين البلدين يساهم برفع مستوى التقديمات والخدمات السياحية الطبية، كون لبنان وجهة أساسية للعرب والعراقيين تحديداً، والعديد من مواطني دول العالم، من أجل الحصول على العناية الطبية".

ولفت إلى أن "الثقة بين وزارة الصحة اللبنانية والسفارة التركية تعززت بعد التعاون الأخير، الذي تمثّل بفتح وإطلاق مستشفى الطوارئ التركي في مدينة صيدا، حيث كان المستشفى مقفلاً منذ إنشائه منذ أكثر من 7 سنوات".

وحول رفع الدعم عن الدواء، أكد حسن أن "الجميع متفق على أن رفع الدعم عن الدواء هو انتحار لا يجب الإقدام عليه".

وأردف: "ممكن المخاطرة بالمحروقات والسلة الغذائية، لكن بالنسبة للدواء بشكل أساسي فموضوع رفع الدعم عنه خارج البحث".

ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي.

ويعاني اللبنانيون من انقطاعٍ ونقص يطال أصنافاً كثيرة من الأدوية، وتحديداً أدوية الأمراض المزمنة لأسباب عدّة، منها التخزين في المستودعات لبيعها بأسعار أعلى بعد رفع الدعم عنها، إضافة إلى تحكّم الشركات المستوردة بالتوزيع، وأزمة الدولار وفتح الاعتمادات من قبل المصرف المركزي.

وكان وزير الصحة قد داهم بعض مستودعات المستلزمات الطبية والأدوية، ليتبيّن أنها تحتوي على بضاعة مدعومة تكفي حاجة السوق اللبناني لأشهر.

=====