الاحداث- لفت وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إلى أن القانون المعمول به حتي تاريخه في موضوع الموازنات المدرسية ، هو القانون 515 الصادر في العام 1996، والذي لا يجيز أي زيادة على الأقساط طالما لم تستجد أي أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة .
وأشار الوزير الحلبي إلى أنه في موضوع  تعليق المادة الثانية من القانون 515,والذي لا يزال بمثابة اقتراح قانون في مجلس النواب ، فإنه سوف يصار إلى درسه بالصيغة التي يطرح فيها ، وتتم مناقشته بناء  للواقع الراهن ، وفي حال إقراره فإنه يتم العمل بمقتضياته .
وأكد الوزير الحلبي أنه في موضوع استيفاء أقساط بالدولار النقدي ، فإن الموازنة المدرسية بحسب القانون 515, يتم تقديمها بالليرة اللبنانية ، وبالتالي فإن استيفاء الأقساط محدد بالليرة اللبنانية فقط ، سيما وأن قانون النقد والتسليف حدد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية ,ولا يجوز استيفاء أي قسط مدرسي بالدولار ، أو تحديده بالدولار الذي يصرف بالليرة اللبنانية .
ودعا الوزير الحلبي مكونات الأسرة التربوية من أهل ومدارس ومعلمين وتلامذة ، إلى الحفاظ على المؤسسة التربوية  ككل ، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة  والتي نأمل بألا تطول .