الاحداث - وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ووزير الصناعة اللبنانية جورج بوشكيان ورئيس جمعية الصناعيين الشيخ فادي الجميل ممثلا بالسيد جورج نصراوي ، وثيقة لتجديد العمل باتفاقية التعاون الهادفة إلى ادخال البرامج التثقيفية في المجال الصناعي في الدروس والمناهج التربوية والمعاهد الفنية. وذلك في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ، المدير العام للصناعة الأستاذ داني جدعون ، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا والسيد شارل عبود من وزارة الصناعة ، ومثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الأستاذ فاروق الحركة .
وبعد التوقيع وتبادل النسخ ألقى المعنيون كلمات بالمناسبة .  
الوزير الحلبي :
وتحدث الوزير الحلبي فقال : 
بين الركائز الأساسية لإقتصادات الدول تحتل الصناعة الصدارة. ولبنان الذي لم يصنف نفسه بلداً صناعياً لأسباب عديدة، يحتاج في هذه الأيام اكثر من أي وقت مضى إلى التركيز على تعزيز صناعته وتوفير أسباب نجاحها وفتح الأسواق أمامها للتصدير وجني العملة الصعبة .
ويسعدني ان أجتمع اليوم مع معالي وزير الصناعة اللبنانية الصديق جورج بوشكيان، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الشيخ فادي الجميل لتوقيع تمديد اتفاقية التعاون التي تجمع الجهات الثلاث، والهادفة إلى ربط اختصاصات التعليم العام والمهني والتقني بسوق العمل، وخصوصاً الإختصاصات الصناعية على تنوعها وغناها واهميتها .
بالأمس كنت في المركز التربوي للبحوث والإنماء في اجتماعات امتدت ليوم عمل كامل واطلعت على التحضيرات لورشة تطوير المناهج التربوية وعصرنتها، وركزت على التوجيه المهني منذ الصغر، وذلك ما يخدم اقتصادنا الوطني، وتشجيع التلامذة على اختيار التخصصات الصناعية المهنية والتكنولوجية سيما وأن الصناعات أصبحت ممكننة ، كما نركز على التصنيع الزراعي والغذائي وعلى الترويج لصورة جديدة للتعليم المهني والتقني وللمهن الحرة ذات الطابع الصناعي والإنتاجي . واعطيت التوجيهات لإعادة العمل من خلال ورشة المناهج بمادة التكنولوجيا ومختبراتها في مدارس التعليم العام، حيث يكتشف التلميذ منذ الصغر مواهبه العملية وخياراته لطبيعة المهن والأعمال التي يحبها والتي يمكن ان تصبح مهنته في المستقبل. وسيكون لنا يوم عمل كامل قريباً في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للوقوف على الحاجات الأساسية لهذا القطاع وتجديده وعصرنته ليلبي الحاجات المتغيرة لسوق العمل والإنتاج .
من هنا فإن تجديد هذه الإتفاقية يتماشى مع توجهاتنا التربوية والوطنية للنهوض بالتعليم المهني والتقني  وتجديد مناهجه، بالتعاون مع الدول ذات الخبرات الطويلة في هذا المجال مثل ألمانيا واليابان والبرازيل والصين وغيرها الكثير، وقد أثرت هذا الموضوع مع العديد من السفراء، ومع المنظمات الدولية المعنية، إن لجهة التطوير المنهجي وعصرنة التخصصات، أو لجهة توفير دعم مالي لأساتذة التعليم الفني الرسمي وتشغيل معاهده ومدارسه للعام الدراسي الحالي .
وفي هذا السياق أدعو الصناعيين للإستثمار في التعليم المهني والتقني عن طريق ضخ الأموال في التجهيزات واللوازم لتجديد المعدات والمختبرات وتشجيع طلاب التعليم المهني والتقني لإختصاصات تحتاجها المصانع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا برأيي يحل مشكلة العمالة وجودة العاملين ويوفّر فرص العمل كما يحل للصناعيين مشكلة توفر المهارات اللازمة لتشغيل مصانعهم وتعزيز إنتاجهم بالجودة والكفاءة. 
أرجو يا حضرة الصديق رئيس جمعية الصناعيين أن تأخذوا هذا الطلب بعين الإعتبار ونحن على إستعداد لتسهيل هذا التعاون لِما فيه خير طلابنا ومعاهدنا والقطاع الصناعي برمتّه برعاية وزارة الصناعة التي على رأسها صناعيّ مقتدر من أهل المهنة والإختصاص.  وهي فرصة لنا جميعاً دعونا ننتهزها. 
إننا على استعداد لبذل المزيد من الجهود عبر المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والإنماء ، من اجل التعاون مع الوزارات المعنية والنقابات القطاعية وجمعية الصناعيين ، لتغيير المفهوم الذي ساد زمنا طويلا وما زال حول الخيارات التي ننصح بها الطلاب لاختيار الاختصاصات التي تقود مباشرة إلى سوق العمل ، وإن هذه التخصصات هي المتعلقة بالصناعة بكل أشكالها .
أرحب بكم مجددا في وزارة التربية واتمنى النجاح لمساعينا المشتركة في بلورة توجيهات واضحة وصحيحة لأجيالنا ، تتيح لهم تلبية حاجات سوق العمل ، وتعزيز التعافي الإقتصادي عبر الصناعة التي تستنهض الدول وترفع مستوى الدخل الفردي والدخل القومي .
وزير الصناعة :
ثم تحدث وزير الصناعة الأستاذ جورج بوشكيان فقال :
أشكرُ الوزيرَ الصديق على استضافَتِنا في وزارةِ التربية والتعليم العالي للتوقيع على تجديد اتّفاقيّة التعاون بين وزارتَيْنا وجمعيّة الصناعيين اللبنانيين، والتي أرْسَت اطلاق برامجَ تعليميّة وتثقيفيَة في المدارس والمعاهد، بهدف توعيّة التلاميذ والطلاب على الصناعة اللبنانية وعلى شراء المنتجات اللبنانية وتشجيعها.
هذه المهّمة سامية ورفيعة بامتياز، تساهمُ بتنشِئَةِ الجيلِ الجديد وخلقِ روحٍ وطنية متأصّلة فيه. فكما تصقلُ الطفلَ والتلميذ والشاب بصِغَرِه على الأخلاق واحترام الأهل والأصدقاء ومعلّميه، ومحبّةِ الآخرين، تحصد هذه الميزات والفضائلَ منه عندما يكبّر ويدخل في معتركِ الحياة مُحَضَّراً، مستعِدّاً ومؤهّلاً بصفاتِه الحميدة، للمواجهة والتصدّي لمصاعبِ الدنيا وهمومِها.
تُبْنى الاوطان أيُّها السادة، ببناءِ مجتمعٍ سليم، يُؤَسَّسُ له في البيت والعائلة أوّلاً، ومن ثمّ في المدرسة والمعهد والكليّة والجامعة. هذه السلسلة وهذه التراتبيّة لا يمكنُ فصلُها عن بعضِها البعض. إنّها حلقة متكاملة تحقّق النمو والتنمية والاستقرار والازدهار.
حسنا فعلت وزارتا الصناعة والتربية والتعليم العالي وجمعية الصناعيين باطلاق هذا التعاون والمشروع قبل ثماني سنوات. وممّا لا شكَّ فيه أنّه أعطى نتائجَ مثمرة. ولقد واكبه اطلاق حملات اعلانيّة وتسويقية مشتركة بيم وزارة الصناعة والجمعيّة بهدف الترويج للصناعة الوطنية داخل لبنان وفي الخارج. وكانت الحملات مركَّزة، هادِفة، وجامعة للتعلّق الوطني بدعم الصناعة.
والشعارات " بِتْحب لبنان حِب صناعتك" و " صناعتك هويتك اشتري لبناني" و" صناعة وطنية بجودة عالمية" وغيرُها من الشعارات، أصبحت على كلّ لسان، وبات يُردِّها الكبير والصغير. وتفاعل الجمهور الاستهلاكي معها بحيث زاد الاستهلاك من الانتاج اللبناني. فكانت هذه الحملات بمثابة برامج تعليميّة أيضاً واكبت ما تقوم به وزارة التربية والتعليم العالي على هذا الصعيد.
لا يمكن أن يستمرَّ الاعتمادُ على الاستيراد بهذا الحجم. في المراحلِ المصيريّة والمفصليّة، تُدار الأزمات بتوجّهاتٍ استثنائية، وتُشدُّ الأحزمة، وتُفرْملُ النفقاتُ غيُر المُجْدية.
    ولقد نجح الصناعيّون في عِزِّ الأزمة الثنائية الأبعاد المُتمثِّلة بـِ كورونا وانهيارِ سعرِ صرفِ الليرة اللبنانية، بأن يواصلوا عملَهم الانتاجي بالجودة والمواصفات والمعايير المطلوبة. كما انخرطوا سريعاً في مجالاتٍ تصنيعيّة جديدة مثلَ آلاتِ الاوكسيجين VENTILATOR لغرف الطوارىء والعمليات، والألبسة الخاصّة بالأطبّاء والأجهزة التمريضية المختصّة بمعالجةِ المرضى المصابين بكورونا، وأدوات التعقيم وموادّ التنظيف. 
    كما تطوّرت صناعة الدواء في لبنان خلال هذه الفترة، وزاد تصديرها أيضاً إلى الأسواق الخارجيّة.
        حقّق صناعيّونا قصصّ نجاح نفتخر بها. لقد واجهوا الصعاب وشبه تخلّي الدولة عنهم في السنوات الماضية لعدم ثقة بعض المتحكّمين بالقرار الاقتصادي بوجود قطاع صناعي واعد ومتطوّر وقادر أن يساهم كما القطاعات الأخرى، في تحقيق النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل، وتنمية الريف والحدّ من النزوح الداخلي والهجرة الخارجية وابقاء الشباب اللبناني في قراهم ومجنهم وفي أرضهم.
    لبنان متألّق بتلامذتِه وطلابِه وشبابِه وصناعتِه. بورِك فكرُ وعقولُ وأيادي الحريصين على بناءِ مجتمع لبناني متجدّد ومنفتح ومتطّور يعيش باستقرار يتوق إليه وازدهار يستحقّه.
نصراوي : 
ثم تحدث نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي ممثلا رئيس الجمعية فادي الجميل فقال :
يسرّني أن أمثّل رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل في احتفال تجديد مذكرة التعاون بين الوزارتين والجمعية على صعيد ادخال البرامج التثقيفية في المجال الصناعي في الدروس والمناهج التربوية والمعاهد الفنية.
ولقد باشرنا قبل نحو 15 عاماً في هذا المنهاج لتنشئة جيل جديد واعٍ على أهمية الصناعة الوطنية ودورها في الاقتصاد والنمو وتأمين فرص العمل والتصدير وابقاء الشباب اللبناني المتعلّم متجذّراً في أرضه والتخفيف من وتيرة الهجرة وتنمية الريف والمناطق البعيدة عن العاصمة.
هذا هو دور الصناعة الذي يتعزّز أكثر فأكثر بوقوف الدولة ووزارة الصناعة وسائر الوزارات والادارات العامة داعمة للانتاج وتحصينه من الاغراق والتهريب والمنافسة غير المشروعة.
إنني باسم رئيس الجمعية وجميع أعضائها الزملاء الصناعيين نشكر ونثمّن ونقدّر التفاعل بين وزارتي الصناعة والتربية مع جمعية الصناعيين من أجل انتهاج مسار تحديثي وتثقيفي وتحفيزي للنشئ الجديد وتوعيته على شراء صنع في لبنان.
الأزمة الاقتصادية صعبة جداً في هذه الظروف الحرجة على وطننا العزيز. وبتكافلنا وتضامننا ووحدتنا نتخطى الصعاب ونواجه التحديات بنجاح.
يشهد لبنان أزمة في العلاقات الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية وانعكست سلباً على العلاقات الاقتصادية والتبادلية والصناعية والتجارية.
سبق لجمعية الصناعيين أن أصدرت بياناً بهذا الخصوص أكدت فيه على تمسّك الصناعيين بأفضل العلاقات مع الأشقاء في المملكة، وهي علاقات متجذّرة في التاريخ بعيدة عن المصلحة الخاصة.
وإننا إذ نشكر رئيس الحكومة على تأليف لجنة متابعة لوضع حدّ لهذه الازمة المستجدة نشكر أيضاً الوزير الحلبي على مواقفه الحكيمة كونه عضواً في هذه اللجنة، ونناشد الحكومة عبره وعبر الوزير بوشكيان أن تسارع الى ايجاد حلّ مستدام وثابت مع المملكة.
نحن نريد أأفضل العلاقات كما أشرت، ونريد أن ظلّ أسواقنا مفتوحة للمنتجات السعودية، وأن تبقى الأسواق السعودية مفتوحة للمنتجات اللبنانية. هكذا تعوّدنا منذ القدم، وهكذا نأمل أن يستمر الحال.
إجتماع تنسيقي :
وعقد الوزيران ونصراوي والمديرون العامون المعنيون إجتماعا تنسيقيا تم بموجبه البحث في آليات تفعيل الإتفاقية بتعاون المديرين العامين والمؤسسات المعنية . واشار المجتمعون إلى أهمية الترويج للصناعة اللبنانية والتمسك بالصناعات التراثية وتشجيع الصناعات الغذائية اللبنانية الأصل والمنشأ والتي تشكل علامات تحمل إسم لبنان في الداخل والخارج ، كما تحدثوا عن الإبتكار ودعمه وتشجيعه ليشكل قصص نجاح ، كما ركزوا على موضوع  ربط المدارس والمهنيات والصناعيين بسوق العمل وقوننة المهن عبر إلزامية شهادات التدريب ، وضرورة إحياء العمل بالإطار الوطني للمؤهلات .
البنك الدولي :
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع بعثة البنك الدولي في حضور يرق ونهرا وفريق عمل الوزارة والمركز التربوي ، وتحدث أفراد البعثة عن الملفات المشتركة مع الوزارة من تعليم النازحين إلى الأضرار التي أصابت النظام التربوي والتعليمي نتيجة تفشي كورونا ونتيجة الأزمة النقدية والمالية والإقتصادية ، وأصبح الوضع في حالة طوارىء تربوية . وعبر المسؤولون في البنك الدولي عن الإلتزام بالإستجابة للأزمة والعمل مع المعنيين لتحريك عجلة المؤسسات في الدولة وخصوصا أولوية التعليم .
ورحب الوزير بالبعثة شاكرا الإهتمام من جانب فريق مكتب البنك الدولي في لبنان بالتعاون مع فريق عمل الوزارة ، وأشار إلى اننا نجحنا في إعادة فتح المدارس ، لكنه عبر عن خشيته من أن يؤدي إضراب القطاع العام إلى إقفال المدارس تدريجيا .
وطلب العمل على توفير دعم لأساتذة التعليم المهني والتقني لفتح المعاهد ، وذلك لإنقاذ العام الدراسي والحفاظ على استمرارية القطاع المهني ، وإمكان توفير المال من الجهات المانحة لهذه الغاية ، مع توفير داتا ممكننة للقطاع .
وزير الشؤون :
واجتمع الوزير الحلبي بعد ذلك مع وزير الشؤون الإجتماعية الأستاذ هيكتور حجار على رأس وفد من الوزارة ، في حضور يرق ، وتناول البحث ، التعاون للإستجابة الإنسانية لأزمة النازحين والعناية بالقرى التي استضافتهم ، سيما وأن وزارة التربية على تماس مع هذا الملف من كل جوانبه . وتطرق البحث إلى كيفية إعداد موازنات الوزارات المعنية مع كل ما استجد من نفقات ومازوت وكهرباء وتشغيل تستوجب الدفع بالدولار ، فيما أصبح جميع اللبنانيين في حاجة إلى أبسط الحاجات للعيش . مما يستوجب التخطيط للأعوام المقبلة ووضع استراتيجية لهذا القطاع وفاقا للواقع المتغير .
وركز الوزير الحلبي على اولوية العناية بالمواطنين قبل النازحين ، سيما وأن التحديات كبيرة ومتعاظمة ويتوجب شمول كل المناطق والإهتمام بالعائلات الفقيرة .
وأشار الوزير الحلبي إلى الخطة الخمسية للوزارة التي تشمل العناية بالأطفال المهمشين وذوي الحاجات الخاصة وتقديم التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية ومن ضمنهم النازحون .
كما أثار موضوع إعداد المدارس الرسمية لإستقبال ذوي الحاجات الخاصة في الإنتخابات وبالتالي في التعليم أيضا والدمج ، وتجهيزها بالممرات للكراسي المدولبة والمصاعد والحمامات المناسبة  .
السفير العراقي :
ثم استقبل الوزير الحلبي سفير العراق في لبنان حيدر البراك يرافقه الملحق الثقافي الدكتور هاشم الهاشمي ، وذلك في حضور يرق وأمين سر المعادلات الجامعية والكولوكيوم الدكتور عبد المولى شهاب الدين ومديرة مكتب الوزير رمزا جابر .
ورحب الوزير بالوفد موجها الشكر من خلاله إلى الحكومة العراقية على كل ما قدمته وتقدمه للبنان خصوصا في هذه الأزمات ، وأشار إلى صعوبة الوضع المعيشي وإضراب الإدارات العامة ، سيما وان مطالبها محقة ولكنها تحتاج إلى إمكانات كبيرة .
وكشف السفير العراقي عن تعليمات حكومته بأن يستطلع حاجات لبنان ويرسل مذكرة في شأنها إلى بغداد ، وأشار إلى شكوى الطلاب العراقيين في لبنان نتيجة الضغط على قلم المصادقات وتحديد الوثائق المطلوبة ، فشرح المدير العام للتربية المتطلبات القانونية وشرح سبل التسهيل ووافق الوزير على توفير التسهيلات ، مرحبا بالطلاب العراقيين في الجامعات اللبنانية ، ومعبرا عن عميق تقديره لموقف الحكومة العراقية المستعد دائما لمساعدة لبنان .
إتحاد المؤسسات التربوية :
واستقبل الوزير الحلبي وفدا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من مختلف المؤسسات ، وتحدث منسق الإتحاد الأب يوسف نصر فقدم الشكر للوزير باسم كل المؤسسات على جهوده بإقرار قانون الخمسمائة مليار ليرة الذي يساعد المؤسسات على التمكن من الإستمرار، ووضع إمكانات الإتحاد بتصرف الوزارة للمساعدة على تسهيل تطبيقه .
وتحدث الحاج محمد سماحة عن ان الإتحاد يضم مدارس في غالبيتها لا تبغي الربح ، وعبر عن رغبة الإتحاد بأن يكون توزيع الأموال عملا مشرفا ، وان يتم تحديد المستحقين في كل مدرسة بناء على البيانات الرسمية ، وإعداد تغذية راجعة تثبت بأن الدعم وصل إلى المستحقين .
الوزير الحلبي اكد للوفد أن الوزارة تقوم بإعداد مرسوم تطبيقي لتنفيذ القانون المذكور ،  وتحدث عن ورشة المناهج التربوية كاشفا عن قرب الإعلان عن الهيئة الوطنية للمناهج التي تضم جميع القطاعات المعنية، مؤكدا ان الفرصة متاحة امام جميع الجهات من خلال المتخصصين للمشاركة في هذه الورشة.
وتحدث عن السعي لوضع استراتيجية تربوية ، واستراتيجية للتعليم العالي أيضا ، على اعتبار أن التربية تبني البلاد .