الاحداث - علقت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” على ما أدلى به وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في لقاء عبر إحدى الشاشات “حول الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية، بقوله أن الدولة اللبنانية غير مسؤولة عنهم، لأنها لم تكن من أرسلهم إلى الخارج لمتابعة تعليمهم، وأنه تم جمع مبلغ 800 ألف دولار من متبرعين لمساعدة بعض الطلاب المغتربين”.

وأوضحت في بيان مشترك مع الاتحاد الدولي للشباب اللبناني، “صحيح أن الدولة اللبنانية لم ترسل خيرة أبنائها الطلاب إلى الخارج لتلقي العلم، وهذا ليس مدعاة فخر ويا ليتها فعلت، بل هم ذهبوا بكامل إرادتهم، ولكن هذا لا يعني، بأي شكل من الأشكال، أن الدولة لم تعد مسؤولة عنهم كونهم مواطنين لبنانيين، ذوي حقوق وواجبات”.

وذكر البيان أن “هؤلاء الطلاب هاجروا منتشرين حول العالم طالبين العلم، في الدرجة الأولى لغلاء أقساط الجامعات في لبنان ولأن تكاليف التعليم في الخارج أقل مما هي في وطنهم أو لعدم وجود الاختصاصات في الجامعة الوطنية، وإن ما أدلى به معاليه ليس بجديد على الدولة اللبنانية وكيفية معاملتها لأبنائها، فاللبنانيون لم يعرفوا أبداً الدور الرعوي للدولة وهذا الأمر نتوافق فيه مع معالي الوزير و ليس بحاجة لأي نقاش”.

وأضاف، “ما نطلبه هو حق وليس منة، حق نص عليه الدستور وشرعة حقوق الإنسان، وترجم مجدداً إلى قانون فريش هو القانون 193 الذي يعرف بالدولار الطالبي، وإذا كانت الدولة غير مسؤولة عن الطلاب في الجامعات الأجنبية فهي حتماً مسؤولة عن السياسات التي ادت إلى اختفاء مدخرات ذويهم كما المودعين كافة في مصارف الليرة بألف خير وفقدان رواتب اهلهم لقيمتها في عملية قرصنة مالية واقتصادية لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً، ولو لم تحصل سرقة العصر هذه، لم يكن الطلاب ولا أهلهم بحاجة إلى استعطاف سياسي من هنا أو هناك، خصوصاً بعد صدور القانون 193 الذي انتزع نتيجة لنضالات الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب والأهالي والطلاب أنفسهم، من دولة تخلت عن أول مسؤولياتها، وهي رعاية مواطنيها والحفاظ على حقوقهم”.

وأردفت الجمعية، “بالحديث عن أموال لبعض الطلاب، نذكر ايضاً وزير الخارجية بمراجعة المبالغ التي تتقاضاها السفارات والقنصليات اللبنانية حول العالم، من الطلاب ومن الجاليات اللبنانية التي معظمها تأسس بداية من عداد الطلاب، للحصول على مستندات ووثائق رسمية، بأي عملة تتم وما هو سعر الصرف المعتمد، وهذا من ضمن اختصاصه المباشر”.

وسأل البيان عن “مصير الإنذار المرسل عبر الكاتب العدل في بيروت الى جمعية المصارف المجهولة العنوان، ومن ثم  الإخبار الذي تقدمت به الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية امام النيابة العامة التمييزية منذ أشهر عن استمرار ما يسمى المصارف بخرق القوانين 193 وقانون النقد و التسليف”، وأكدت الجمعية أن “الأهالي والطلاب سيبقون متمسكين بحقهم وبعدالة مطلبهم وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن هذه الحقوق متأملين الخير لأبنائنا ووطننا”.​