الاحداث - تواصلت أعمال المؤتمر السنوي الـ27 للمدارس الكاثوليكية في يومها الثاني، التي انعقدت افتراضيا، وتضمنت 3 جلسات.

أدار الجلسة الأولى بعنوان "المدرسة الكاثوليكية في صلب الأزمة: قراءة انعكاسية للأحداث" الأب شربل أوبا باسيلي شويري، وتحدث فيها الوزير السابق زياد بارود فأجرى "قراءة - جيو- سياسية للواقع اللبناني من الاستقلال إلى اليوم"، متوقفا عند "بعض المحطات التي عانى منها الشعب اللبناني".

ثم تطرق إلى "دور المدرسة وموقعها في حماية الهوية الوطنية المهددة بسبب الأزمات الأخيرة المتلاحقة وتأثيرها على استدامة النظام التربوي في لبنان"، مشددا على "التعاون والتعاضد بين جميع أفراد العائلة التربوية لتخطي الأزمة الحالية التي تهدد العام الدراسي الحالي."

من جهتها، قالت الرئيسة السابقة للمركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان: "إن التربية التي تعزز الرأسمال البشري هي الثورة الحقيقية للنهوض بلبنان الوطن. لا يمكن لأي مبادرة صادقة أن تنجح ما لم تكن التربية من أولويات الحكومة الفعلية. تحدد السياسة العامة للدولة، عمل مختلف أنظمة المجتمع، بما في ذلك النظام التربوي الذي يعمل لخدمة بقية الأنظمة، لا سيما لمواكبة حاجات سوق العمل الديناميكية. بعد الأحداث والحروب التي حصلت بين 1975 و1990، صدرت خطة النهوض التربوي عام 1994 بمجالاتها المختلفة، والتي أنتجت مناهج 1997 من خلال المرسوم 10.227. بترت خطة النهوض التربوي، وشوهت مناهج 1997 قبل أن تولد، وقبل أن تتمكن من تأدية وظيفتها بشكل كامل، فجاءت تارة متقدمة عن عصرها، وطورا مبتورة عن أهدافها".

أضافت: "على مدار 24 عاما، تم إهمال للقطاع التربوي وإهمال تطوير المناهج التربوية، في ظل غياب للاستراتيجيات التربوية الوطنية وغياب للتخطيط التربوي والبحوث التربوية، وتراكم الشوائب البنيوية والإدارية المعرقلة لفعالية النظام التربوي، والتباعد عن سوق العمل المتجددة. واحتد الوضع مع الحراك المدني وجائحة كورونا والأزمات التربوية والاجتماعية والاقتصادية الأخيرة في ظل مناهج غير معدة للتعلم من بعد، ولم يتم أقلمتها خلال الأزمة لذلك، ولم تتوافر لها لا المستلزمات ولا المقومات الأساسية التربوية واللوجستية والمادية. وكانت المحصلة فوضى تربوية وضياعا وضبابية كاملة، بسبب عشوائية المرجعية الرسمية التربوية، ورمي المسؤولية على المدارس والمعلمين والأهل، وتفاوت في عملية التعليم والتعلم، وفقدان القابلية للتعليم، والقابلية للتعلم، والتأثير السلبي على الصحة النفسية والجسدية، وتدني في النتائج المدرسية والمستوى التعليمي، وتدني مستوى الشهادة الرسمية، وتعميق الفاقد التعليمي على حساب المكتسبات المجهولة، وغيرها الكثير. إن الإهتمام بالتربية له مردود على مستوى الفرد والقطاعات، لا سيما الإجتماعية والإقتصادية وعلى مستوى الحوكمة العامة".

وتساءلت: "كيف يمكن إصلاح النظام التربوي؟ ما هي السياسة التربوية المنتظرة؟ أي مناهج يمكن أن تلبي الحاجات وأن تتماشى مع التطور؟ وما هو دور المدرسة في هذه المنظومة؟، وقالت: "لمواجهة التحديات بأقل ضرر ممكن، لا بد من البحث عن حلول فورية واعتماد مبدأ الحوكمة الرشيدة لتأمين أقصى درجات الجودة والإتاحة والإنصاف في عملية التعليم والتعلم، وذلك على مرحلتين:
أ- التوصيات، على المدى القصير أي خلال الأشهر المقبلة: لا بد من تقييم استراتيجي مرن للوضع وتوصيف دقيق للواقع، يليه تخطيط موضوعي وخطة عمل إجرائية مع روزنامة عمل واضحة المعالم، ثم يترافق التنفيذ مع متابعة وتقييم وتصويب مستدام. ولا بد من وضع خطة أساسية وخطط بديلة لأي نوع من أنواع التعلم، من بعد، حضوري ومدمج. على أن تتضمن هذه الخطة 4 محاور:
محور الحوكمة العامة، محور المجالات التربوية الإجرائية المتعلقة بالمجال التربوي، والمجال التربوي - التقني واللوجستي ومجال الصحة النفسية والصحة الجسدية ومجال التدريب ومجال الإعلام التربوي ومجال الدراسات والأبحاث التربوية، محور الدعم الاقتصادي، ومحور الوعي الوطني العام.

ب- التوصيات، على المدى المتوسط والبعيد أي خلال الخمس سنوات المقبلة، ولغاية ال2030، لا بد من:
- اصلاح النظام التربوي: من خلال وضع تخطيط استراتيجي مرن، تحدد من خلاله الرؤية والرسالة والأهداف، ويتضمن اعادة هيكلة للنظام بكل عناصره.

- تغيير المناهج الوطنية وفتحها على المناهج الأخرى، وربطها بالحياة وبسوق العمل: من مقاربة شمولية في تطبيق مبدأ الإنصاف والاتاحة لتحقيق مبدأ التعليم للجميع وتأمين مستلزمات المناهج البشرية واللوجستية والمادية. وعلى المناهج المنتظرة أن تتمتع بالمرونة والحداثة، وأن تقوم بإعداد متعلم مواطن، سعيد ومتوازن وواثق بذاته، ومعتز بوطنه وبهويته، وفاعل في محيطه ومنفتح على العالم، وأن تلبي متطلبات سوق العمل المتجددة والديناميكية، وتعزز القدرة التنافسية وتسهم في دخول اقتصاديات الإبداع والمعرفة، وأن تسهم بالوصول الى النمو الإقتصادي-الإجتماعي المستدام والشامل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور شامل وواع.

- تحديد دور المدرسة الفاعلة التي تحرص على إكساب التلامذة الكفايات الحياتية والوطنية والعلمية المختلفة، وتيسير عملية تأقلمهم مع محيطهم الاجتماعي والمادي، وتجعل منهم مواطنين فاعلين في مجتمعهم، وذلك من خلال وظائف وأبعاد متعددة."

وألقى المدير التنفيذي في شركة "يورو مينا للاستشارات" فيصل درويش كلمة بعنوان: "مدارس في عين العاصفة"، تحدث فيها عن "أزمة اقتصادية تسببت في الوقت عينه بخسارة كمية، من خلال تراجع عدد الطلاب، هجرة العائلات، والعجز في الميزانية، وخسارة نوعية عبر مغادرة معلمين ذوي خبرة".

ورأى أن"جائحة كورونا قلبت سير المؤسسات التعليمية رأسا على عقب، وهي تستلزم إجراءات تكيف جديدة"، داعيا إلى "ضرورة ابتكار نموذج اقتصادي مختلف من أجل الاستجابة للبيئة الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى وجوب إعادة استغلال جاذبية النموذج الفرنكفوني".

واعتبر أن" الأزمة المجتمعية الحادة تعرض مستقبل التعليم في لبنان للخطر"، وقال: "لذلك، يجب حشد الفاعلين المحليين والدوليين على مدى السنوات المقبلة لدعم المدارس كي تؤمن استمرارية رسالتها".

وأدارت الأخت ميرنا فرح، وهي من راهبات البزنسون، الجلسة الثانية بعنوان "المدرسة الكاثوليكية في زمن الأزمة، شبكة للتدعيم واجب تعزيزها وإعادة تكوينها"، وقدم خلالها النائب الرسولي في لبنان المطران سيزار أسيان مداخلة بعنوان "اعتبار الأزمة، زمن توبة"، وقال: "إن للرب خططا للسلام في لبنان. وتحت هذا الشعار، اجتمع رعاة الكنائس المسيحية في لبنان حول البابا فرنسيس في 1 تموز 2021 ليؤكدوا أن أي أزمة مرحب بها في الروح تتحول في النعمة، لأن "كل شيء يساهم لخير محبي الله"(روم 8: 28). نحن نصرخ لنعبر، مثل شعب الله الذي عبر عن جوعه في الصحراء بصوت واحد، عن جوعنا لكي نعيش مجددا رسالتنا التربوية في المدارس الكاثوليكية في لبنان. لقد استجاب الرب لشعبه وأعطاه المن يوميا (خروج 16، 11 - 30) بسبب كونه شعبا يريده، وعروسا يبحث عنها، وعهدا كان يبنيه. هذا في الصحراء، في حركة مجموعة واحدة: الجميع سار معا. وفي هذا الإطار، يدعونا البابا فرنسيس لنسير معا ابتداء من تشرين الأول المقبل، ككنيسة جامعة وسينودسية، في كنيسة عالمية تحت عنوان: الشركة والمشاركة والرسالة، كما ورد في الدعوة إلى سينودس الأساقفة 2021-2023. هذه الكلمات الثلاث، تدعونا إلى رحلة مجمعية، تحت رعاية اللجنة الأسقفية، من أجل مدرسة كاثوليكية متجددة بحسب قلب الله وبالأمانة للإنجيل."

بدوره، تحدث رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم دكاش تحدث عن "صدى الميثاق التربوي العالمي الذي أعلنه قداسة البابا فرنسيس في 15 تشرين الأول 2020، والذي دعا كل المكونات التربوية لالتزامه واعتباره رهانا وإعطاء الحاضر الرجاء المنشود من خلال تحطيم الحتميات مهما كان نوعها"، وقال: "إن المدرسة الكاثوليكية في لبنان تسعى لتواكب الزمن الحاضر لكي تستطيع أن تكون نفسها عاملا للتحول. وبهذا المعنى، تم تقديم هذه المداخلة للإجابة على الأسئلة الثلاثة التي طرحها منظمو الندوة حول: ظهور ثقافة جديدة مستوحاة من المحاور السبعة لدعوة قداسة البابا، الحاجة الملحة لوضع نماذج جديدة من أجل تلبية تحديات الوقت الحاضر، ووضع سيناريوهات محددة للخروج من الأزمة الحالية."

واعتبر مدير مؤسسة "أعمال الشرق" المونسنيور باسكال غولنيش أن" تلامذة لبنان حرموا، منذ سنتين، التعليم الحضوري اللازم، وهذا أدى إلى ضرب المكان الفريد للعيش معا لهذا الجيل اللبناني"، وقال: "بات من الضروري إعادة فتح المدارس مع مطلع العام الدراسي 2021-2022. ولذلك، تقرر تقديم مساعدة مشتركة من الدولة الفرنسية ومؤسسة أعمال الشرق، إضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية، لمساعدة المدارس بشكل عاجل. وعليه، يجب أن نظل متفائلين، حتى لو تبين ان الإجراءات التي تضمن الشفافية يمكن أن تطيل فترة وصول المساعدة لدعم هذه الديناميكية".

أضاف: "من المهم أن تقوم المدارس بإبلاغ أولياء الأمور بالأموال المتلقاة من المنظمات وأن تساهم العائلات في عمل المدارس في حدود إمكاناتها. وسيكون من الضروري أيضا أن تعمل المدارس كشبكة لتكون أقوى، لا سيما في مواجهة السلطات العامة، ومن خلال بناء روابط بين المدارس وعبر التفكير في توزع وجود المدارس. هدف هذا الجهد الجماعي هو دعم المؤسسات التربوية في لبنان لتعزيز الرجاء لدى الأجيال الجديدة."

وقدم مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان شارل برسونا مداخلة اعتبر فيها ان "الأزمة القاسية التي تقلق لبنان، تدعونا إلى إعادة النظر بإدارة، ليس فقط المؤسسة، ولكن أيضا بشبكة المؤسسات. فكيف يمكن أن نعود لنربح ثقة الجهات الفاعلة؟ وكيف نعد ميدانيا لانتشار المدارس؟"، وقال:"تهدف المساعدات إلى لبنان لدعم المؤسسات وإلى تكريس قسم منها لمرافقة الإدارات التي تواجهها صعوبات كبيرة في القيام بدورها".

وادارت الأخت عفاف أبو سمرا من راهبات القلبين الأقدسين، الجلسة الثالثة بعنوان "المدرسة الكاثوليكية نحو إمكانات جديدة وانبثاق رجاء جديد"، وتحدث فيها الأخت الدكتورة مارلين يوسف، من راهبات المحبة، بموضوع إعادة هيكلة الأمانة العامة، رافعة الفعالية والجودة التشغيلية للمدارس الكاثوليكية، وقالت: "في مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، من الضروري إعادة هيكلة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية كجزء من الرغبة في التطور داخل قطاع تعليمي سريع التغير".

واشارت الى "إعادة هذه الهيكلة بشكل أكثر تحديدا نتيجة لإعادة تنظيم العمل الداخلي للأمانة العامة ليكون في خدمة الشبكة، وبهدف تطوير اداء المدارس الكاثوليكية: زيادة الكفاءة، إعادة التوجيه الاستراتيجي نحو نشاط أكثر إفادة، توحيد العديد من الخدمات؛ فتح إجراءات الاسترداد المالي، وتشجيع التعاون، وتحسين إدارة المعرفة في العديد من المجالات (الإدارية،والتعليمية، والقانونية، والتكنولوجية...) وتحسين أداء المستفيدين والموظفين".

وتحدثت رئيسة قسم علوم التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة سكارليت صراف، عن "استخدام أفضل الموارد وتشارك في الخبرات الرقمية بعد وباء كورونا". ورأت ان "التعليم يتطلب، أثناء وبعد Covid-19 نهجا متماسكا، الأمر الذي يتطلب من المدارس الآن أكثر من أي وقت مضى، التكيف مع متطلبات العصر الرقمي. وعلى الرغم من الدمار الناجم عن جائحة Covid-19، هناك فرص هائلة "لإعادة البناء بشكل أفضل" في عالم التعليم، وهذا يعني وضع استراتيجيات للتدريس والتقييم التي ينبغي أن تركز على تسريع التعلم من خلال إعطاء الأولوية للمهارات المستهدفة في المناهج المدرسية، وعلى تعليم الطفل في حد ذاته"، وقالت: "ولذا يمكن القيام بذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، كتحسين التطوير المهني للمعلمين، وبناء شبكات المدارس، وتحويل المدارس إلى منظمات تعليمية يمكنها تأمين المشاركة لتعزيز الموارد والمعرفة".

وقدم ممثل المكتب الدولي لقدامى المدارس الكاثوليكية لوران غريغوار مداخلة بعنوان "قدامى المدارس الكاثوليكية: استراتيجية للمساعدة من أجل استمرارية المؤسسات التعليمية"، اعتبر فيها ان "لدى نسبة كبيرة من التلامذة السابقين في المدارس الكاثوليكية ذكريات جميلة عن مدرستهم وهم ممتنون للتدريب الذي تلقوه. في فرنسا نفسها، وفي القرن العشرين، أنقذت جمعيات الخريجين التعليم الكاثوليكي مرارا وتكرارا، وبمفردها في مطلع القرن، أو مع أولياء أمور التلامذة بعد 80 عاما".

وأشار إلى "بعض السبل لإطلاق هذه الديناميكية منها أن يكون للجمعية هدفان رئيسيان لا ينفصلان:
أ‌) تنمية أواصر الصداقة والتضامن بين التلامذة السابقين، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون خارج لبنان والمشاركة في المجتمع التعليمي للمؤسسة ودعمها: التمويل (خاصة من خلال المنح الدراسية للتلاميذ)، ومساعدة التلاميذ على التوجيه، واختيار مهنتهم ودراساتهم الثانوية، والمشاركة في حياة المؤسسة: التعليم المسيحي، والأنشطة الخيرية، الإدارة المالية، إلخ.

ب) تطوير شبكة وطنية بين جميع المؤسسات الكاثوليكية في لبنان لتبادل "أفضل الممارسات" معا، بحيث تساعد الأهم والأقدم لتكون ليس فقط مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، ولكن أيضا مع شبكة من قدامى التعليم الكاثوليكي السابقين في العالم (OMAEC) وخاصة في فرنسا (COFAEC)".

وتحدثت الباحثة والمدربة في جامعة القديس يوسف الدكتورة وديعة خوري عن "تحويل عمل مجموعة العاملين التربويين وتنشئة مرتكزة على القيم الوطنية"، واعتبرت ان "مداخلتها تبدأ من التحديات المجتمعية الحالية من أجل تحديد المهارات والقيم التي يجب تزويد المعلمين والمتعلمين بها واعطائهم الوسائل لمواجهتها وتحويلها". واقترحت "تفكيرا متعمقا حول خصوصيات المدرسة الكاثوليكية والمعلمين فيها، وتعميما لنقل المهارات والقيم المدنية في جميع المواد والأنشطة المدرسية من أجل تجربة ناجحة يمكن أن يتم العمل بها بدلا من الخضوع لسياسات مفروضة".

وتابعت:" لقد تم التأكيد على الدور النشط لجميع المعلمين والمسؤولين التربويين في التدريب على المواطنة النشطة، مع الحاجة إلى تدريب هؤلاء المعلمين بشكل صحيح وبزيادة مستوى توعية جميع الذين هم على علاقة مع المتعلمين."

وختمت: "ومع انني لا أريد أن أكون طوباوية، فإنني أعتبر ان الفكرة تذكر بأولوية الاهتمام بالحالة المالية والنفسية والعلائقية والمهنية للمعلمين وللعاملين في قطاع التربية".

وجاء في توصيات المؤتمر: "إستنادا الى ما تم التداول به خلال المؤتمر، واستتباعا لتوصيات المؤتمرات السابقة، وتطبيقا لمقررات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، والتزاما بمبادئ شرعة التربية والتعليم في المدارس الكاثوليكية، وانطلاقا من غاية المؤتمر واهدافه الداعية للخروج من الأزمة ناضجين ومتغيرين، صدرت التوصيات التالية:
أولا: تعزيز شبكة التعاون بين المدارس الكاثوليكية (travail en réseau) من خلال توطيد التفكير التربوي المشترك والالتزام بالقرارات العامة بإشراف الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية والتنسيق معها.

ثانيا: مطالبة الدولة وكل المعنيين بالشأن التربوي بإعطاء التربية الأولوية وإشراك القطاع الخاص بشكل عام، والأمانة العامة بشكل خاص، بدراسة القرارات التربوية، الاستراتيجية والتطبيقية، وإقرارها.

ثالثا: التأكيد على أهمية وحدة الأسرة التربوية: الإدارات والهيئة التعليمية والأهل من أجل مصلحة تلامذتنا وبناء مستقبلهم وحفاظا على استمرارية المؤسسة التربوية ورسالتها.

رابعا: تجديد الإلتزام بمبادئ الشفافية والوضوح في إدارة مؤسساتنا تربويا وماليا وإقتصاديا.

خامسا: التعاون مع أهل الإختصاص لمواجهة الأزمات الإقتصادية من خلال إبتداع نموذح إقتصادي جديد يتماشى مع تحديات الأزمة الاجتماعية الراهنة، ويرتكز على الحوكمة الرشيدة والمساءلة والمسؤولية الإجتماعية.

سادسا: تربية تلامذتنا على روح المواطنة المستدامة سعيا للانتقال من ثقافة الفرد الى ثقافة الانتماء الوطني".

وكانت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية قد وزعت اليوم كلمة السفير البابوي المطران جوزف سبيتيري، التي ألقاها في حفل افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية تناول فيها:" الانطلاقة الجديدة نحو الأطراف، تقارب نحو المؤمنين"، واعتبر ان "الأطراف هي بمفهوم قداسة البابا فرنسيس الأخوة الفقراء والاحياء الفقيرة، واعتبر ان مؤسسي المدارس كان همهم الأول خدمة هذه الطبقة من الناس".

وطلب سبيتيري القيام بثلاث مبادرات لتعزيز هذه الانطلاقة وهي:
الأولى: التوبة.
والثانية: التخلي عن الانقسامات والالتزام بنعمة الشراكة.
والثالثة: القرب من الآخر لاعطائه الخلاص، لأن رسالة الكنيسة التربوية هي مشاركة في سر الخلاص المتجسد بعطاء حب المسيح وبالصليب والقيامة".

وختم كلمته بطلب "شفاعة سيدة الالام لتجديد الرسالة التربوية بالتنشئة على القيم وبخاصة على الأخوة الإنسانية من أجل تجديد الإنسانية".