الاحداث- اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود اننا “نؤيد العودة حضورياً الى المدارس وبأسرع وقت ممكن شرط اتخاذ التدابير الصحية والاحترازية الكافية”.

وقال عبود:“نؤكد في موضوع العودة الى الدراسة أن المعلمين مستعدون للعودة مهما كان شكلها”.

وتابع:"لدينا الحلول لتحسين صندوق التقاعد ولن نسمح بأن يُعاقب المعلّم على أبواب الصندوق كما لن نسمح بتكرار سيناريو العام الماضي بهدر حقوق المعلمين ونطالب الدولة بتحمّل مسؤوليتها وإيجاد الحلول ودفع المستحقات".

كلام عبود جاء في خلال مؤتمر صحافي عقدته رئيس نقابة المعلمين ظهر اليوم وقال فيه:"في موضوع العودة الى الدراسة، نؤكد على مواقفنا السابقة وهي، للتذكير:

إن المعلمين مستعدون لبدء العام الدراسي ولممارسة رسالتهم التربوية التثقيفية مهما كان شكل هذه العودة حضورياً او عن بعد أو بالتعلم الهجين أو المختلط.
ونذكر أيضاً أننا مع العودة الى المدارس حضورياً وبأسرع وقت ممكن، شرط اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان صحة التلاميذ والأهل والمعلمين.
نبقى دائماً تحت مظلة وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة واللجنة الوطنية الصحية.
وبهذا الخصوص، نسأل السلطات والوزارات المعنية (التربية والصحة والاتصالات) عن التحسينات الموعودة!
كيف معالجة التفاوت في مستوى التقديمات التربوية و\أو التقنية في المدارس الخاصة والرسمية؟ (ولا أعني بين المدرسة الخاصة والمدرسة الرسمية) 

ما حققته الوزارة من اعداد البروتوكول الصحي وسيناريوهات العودة الى التعليم وما حققه المركز التربوي من تحديد محتوى مناهج مخفف وتوفير النسخة الرقمية للكتاب المدرسي الوطني جيد إلّا أنه يبقى دون الوعود التي قطعت أي تلك المتعلقة بتأمين الانترنت السريع والفعّال، الكهرباء من الساعة الثامنة ضباحاً الى الساعة الثالثة من بعد الظهر، والlaptops  و Tablettes لكل تلميذ والمنصة التربوية المجانية والتلفزيون التربوي.
ماذا عن حقوق الذين صرفوا تعسفياً؟ ماذا عن مصير من لم تصبه آفة الصرف والاستقالة المفروضة؟ وماذا أيضاً عن مستحقات المعلمات والمعلمين؟ ماذا عن رواتبهم؟ 
وهنا ابدأ الكلام عن مشاريع القوانين الكثيرة المطروحة من بعض النواب.
ولأبدأ بالتأكيد أن مجمل تلك المشاريع لا يعالج مشكلة بل معضلة الصرف التعسفي الذي تعرض له العديد من الزميلات والزملاء.
وأؤكد أيضاً أن البعض من هذه المشاريع يخفف من تداعيات عمليات الصرف التعسفي كمثل عدم اعتبار سنة الصرف سنة انقطاع، ومشروع قانون استمرارية استفادة المصروف من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي.
وماذا عن اقتراح قانون ال 500 مليار ليرة ؟ 
والى متى يستمر انتظار المعلمين لإقرار تلك المشاريع والاقتراحات؟
   
ونصل الى الموضوع الأبرز والمتعلق بصندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة  والخلل الذي تمارسه  إدارة  هذان الصندوقان  والذي ينعكس سلبا على حقوق المعلمات والمعلمين.
وقبل الدخول  في صلب الموضوع لا بد من التوقف  عند أهمية الصندوقين وأسباب نشأتهما.
في بداية الخمسينات، منح المشترع اللبناني  القطاع التربوي الخاص امتيازات مختلفة عن تلك المعطاة للقطاعات الأخرى من خلال أنشاء صندوق  التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة،  وذلك من اجل تأمين تحفيزات وخدمات تليق بمستوى ومكانة هذا القطاع لما له من ايجابيات على نشأة الاجيال واحترام الوطن .
هذا هو مفهوم انشاء صندوق التعويضات.

للأسف ان ادارة الصندوق لا تزال تعمل وفق منظومة بدائية لا تزال تعتمد على البرامج غير المتطورة مما يجعل انتاجية مضابط التعويض محدودة، والذي يؤدي الى التأخر في البت بالطلبات على حقوق المعلمين والى إلحاق الضرر بمصالحهم المادية .
وبعد، ان غياب البرامج جعل الصندوق عاجز عن اعطاء المعلم اي افادة عن خدماته بسبب عدم تمكنه من معرفة خدمات المعلم ومعرفة كل سنة خدمة ،لذا، ادعو ادارة الصندوق الى المبادرة الى تطوير آلية العمل بهدف ضمان حق المعلم في الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة لا سيما تلك المتعلقة بخدمته الكاملة.
ان تخلف إدارة الصندوق عن ملاحقة المدارس التي تحجم عن  دفع المحسومات، يرتد على المعلمين الذين يعاقبوا  بتجميد طلبات تعويضاتهم مع العلم أنه لا يجوز إرجاء تسديد التعويضات أو راتب التقاعد لآجال طويلة كما هو حاصل اليوم، نظرا لكونها بالليرة اللبنانية الآخذة بالتراجع بصورة يومية، فإدارة الصندوق لا تستخرج سنويا لائحة بالمدارس الممتنعة عن الدفع بل تقتصر خطواتها  على ملاحقة المدارس التي  وقّعت على سندات مالية ولم تسددها بتاريخ استحقاقها وكاُن الصندوق أصبح شركة مالية للتسليف!
لماذا لا يعطى الأستاذ رقماً خاصاً يمكنه من الاطلاع على وضعه الكامل في الصندوق ويكفل له بالقيام بواجباته كافة كمثل ضم خدماته، ويسمح له معرفة ما إذا كانت مدرسته، التي تقتطع حكماّ من راتبه، تسدد تلك المحسومات للصندوق أم لا ؟
الم يحن الوقت لتخفيف عبء الحضور الى الصندوق. وهنا أعنى التخفيف عن افراد الهيئة التعليمية واصحاب المدارس، خاصة ان صندوق التعويضات هو صندوق مركزي  في بيروت ولا فروع له ؟
لقد أعطى المشترع مجلس إدارة الصندوق صلاحيات مطلقة لاتخاذ القرارات الاستثنائية لمصلحة المعلمين بغية عدم إخضاعهم لإجراءات مرهقة وطويلة في حين نلاحظ غياب طرق المعالجة الناجعة لمشاكل المعلمين بالرغم من محاولات ممثلي النقابة في مجلس الإدارة.
إن ملاءة صندوق التعويضات المالية قوية جداً، ونحن في النقابة نؤكد على ذلك.
أما بالنسبة الى صندوق التقاعد، فقد سعت النقابة الى تعديل القانون 446\2002 المتعلق بإنشاء هذا الصندوق تلبية لنداءات المعلمين لناحية التخفيف من الشروط المفروضة للحصول على الراتب التقاعدي وتحديداً شرط السن وشرط عدد سنوات الخدمة وشرط عدم الانقطاع.
هذه هي اهداف النقابة التي تلبي مطالب المعلمين، بخاصة بعد ازدياد اعداد المصروفين تعسفياً أو الذين أجبروا على الاستقالة.
أسارع للقول إن هدف نقابة المعلمين هو تحسين تقديمات صندوق التقاعد لناحية إفادة شريحة أكبر من المعلمين لا تستفيد حالياً وليس حرمان المستفيدين حالياً من أي من حقوقهم المشروعة بحكم القوانين النافذة (من ألآخر، ما رح نقبل بمرور أي قانون يخفض من الحقوق الحالية يللي انتزعت بظروف واضحة ونضالات من سبقونا...)
وقد سمعنا بعض الأصوات التي تحذر من خطر افلاس صندوق التقاعد! وانا أؤكد بأن هذا الخطر غير موجود.
نقابة المعلمين متيقظة ومتنبهة لأعمال الصندوق وتتابع عن كثب كل المحاولات البريئة منها وغير البريئة للمس بمالية صندوق المعلمين واللعب بمدخراتهم التي تبقى أملهم الوحيد بعد ما يعانونه من إدارات بعض المدارس ومن تقاعس إدارة الصندوق في تطبيق القوانين لجهة تحصيل الإيرادات وملاحقة المتخلفين ولجهة تقاعسها عن تطبيق القوانين النافذة لا سيما القانون 46 بالرغم من الاحكام القضائية في هذا الخصوص. (شو بعد في اكتر من هيك؟ قانون صادر عن المشرعين، موقع من رئيس الجمهورية واحكام قضائية تفرض احترامه وفي المقابل تجاهل المعنيين في الصندوق لا بل محاولة خلق ازمة جديدة من خلال حرمان المعلمين من تعويضاتهم ورواتب تقاعدهم بحجة عدم تسديد المدرسة للمستحقات التي اقتطعت وتم الاستيلاء عليها)
لدينا الحلول الواضحة لتحسين وتحصين صندوق التقاعد.    
من موقعي النقابي ومن موقع الصلاحيات الممنوحة لي  قانوناً سأبقى بتصرف زملائي المعلمين وسأبقى أعمل لجعل ادارة الصندوق ادارة تليق بالعمل الذي من اجله وجدت . من موقعي  كأستاذ وكنقيب للمعلمين وكمواطن صالح لن اسمح بان يعاقب المعلم على ابواب الصندوق مهما كانت التبريرات .
وللمعلمين المنكوبين والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت نقول ان انطلاقة العام الجديد هي أصعب عليكم بعد ما عانيتم وتعانون صحيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا . ونقابة المعلمين في لبنان الى جانبكم وأطلقنا نداء الى المنظمات التربوية الدولية للمساهمة في تخفيف وقع الفاجعة عليكم . 
للمعلمين الذين يتقاضون نصف راتب اقول لكم لن ننساكم ولن نسمح بتكرار سيناريو العام الماضي وحرمانكم من حقوقكم .. لقد سمحنا ببداية العام الدراسي الجديد بشكل طبيعي تخفيفاً على الطلاب لان الانطلاقة فيها الكثير من الصعوبات والتعثر . يكفيهم الطلاب ارباكاً. ولكن نطالب المؤسسات التربوية والدولة بتحمل مسؤولياتها وايجاد الحلول ودفع مستحقات المعلمين كاملة لان "لا عمل دون أجر" . لا يمكن تحميل وزر الازمة الاقتصادية والصحية للمعلم الذي قام بواجبه كاملا وتابع التدريس بكافة اشكاله وواكب وتكيف مع كل الظروف .لن نقبل ان تكون الحلول على حساب حقوقه. معظم المؤسسات التربوية استوفت جزءً كبيراً من القسط المدرسي ولم تسدد المحسومات لصندوق التعويضات بموجب قرار صادر عن مجلس ادارة صندوق التعويضات ومع هذا كله لم تسدد الحقوق لأصحابها الذي قاموا بواجبهم كاملا. 
نقيب المعلمين رودولف عبود

=======