الاحداث - لفت وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إلى ما يتم نشره من أخبار حول استدعاء عدد من النواب لوزير التربية من أجل التحقق من مواضيع تعود إلى وزارته وإدارته ، مشيرا إلى أن هذه العملية تخضع للدستور والقانون وللنظام الداخلي للمجلس النيابي، مؤكدا أن هذه العملية لها آلية تمر بمكتب المجلس وعبر رئاسة المجلس النيابي ، وأنه يعود لرئاسة المجلس أن تقرر جدية الطلب من عدمها، وما إذا توافرت شروط الاستدعاء.
وكشف أن الوزارة لم تتبلغ بشيء حتى اليوم من المجلس النيابي بخصوص هذا الأمر .  وشدد على  أن أي دعوة تخضع لهذه الآلية القانونية فهو مستعد لتلبيتها ، معتبرا أن ما تم اعتماده في الخبر المنشور يدل على عدم دراية بالقانون الذي يرعى هذه العلاقة .
وأشار الوزير إلى أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أرسلت الى الوزير ردا مفندا حول المواضيع المثارة في الإعلام ، وأن الوزير سيرسله وفاقا للأصول .
وعبر الوزير الحلبي من جهة ثانية عن أمله الكبير بالنتائج التي يمكن أن تخرج بها ورشة العمل التي تنظمها لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد ، في مجلس النواب الاثنين المقبل برعاية الرئيس الاستاذ نبيه بري ،  والتي ستمتد على ثلاثة أيام بمشاركة شاملة من جميع إدارات وزارة التربية والمؤسسات التابعة لها ، من التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية .
 ولفت إلى اهمية التعاون والتواصل المكثف مع المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري ، مشيرا إلى أن الاجتماع مع لجنة التربية الذي عقد الخميس المنصرم وتناول مناقشة قرار تنظيم تدريس شهادة الماسترز ، شهد نقاشا مسؤولا ومعمقا في الموضوع ، مما يبشر بمستقبل الاحتضان والشراكة الفاعلة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية ، وهذا التعاون من شأنه أن يوفر الدعم الدستوري للتربية ويسرع إنجاز التشريعات والتوصيات الداعمة للتربية ، على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد .
 واعتبر الوزير الحلبي أن الأخبار التي تتعمد الإساءة إلى التربية والى الجهود المبذولة لاستمرار التعليم وإنجاز ورشة المناهج الجديدة ، لن تزيد المخلصين إلا عزما متجددا للقيام بما يخدم مصلحة الأجيال ومستقبل لبنان الذي يراهن على العلم وعلى الموارد البشرية المميزة.