الاحداث - دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي إلى الاستمرار بالإضراب للأسبوع الرابع على التوالي.

وأوضحت في بيان، “تشتد الأزمة المعيشية يوماً بعد يوم ومئات الآلاف من التلاميذ وعشرات الآلاف من المعلمين (ملاك ومتعاقدين) ما زالوا خارج مدارسهم ليس لأنهم هواة إضراب وتعطيل بل لأنهم فقدوا القدرة على العيش الكريم ولم يعد بمقدورهم تلبية حاجاتهم المعيشية بعدما التهم ارتفاع سعر الدولار رواتبهم ومستحقاتهم وأحرق ارتفاع سعر البنزين ما تبقى منها”.

وأضافت، “بعد اسبوع حافل بالاعتصامات الحاشدة في كافة المناطق اللبنانية أكد خلالها المعلمون ألا عودة إلى المدارس من دون تحقيق المطالب”.

وأكدت، أن “التعليم الرسمي في خطر ويجب أن يكون الوضع التربوي في أولويات الحكومة ويستدعي المعالجة السريعة كما يستدعي عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمعالجة الأزمة”.

وأشارت إلى أنها “تدرك تماماً أن اجتماع مجلس الوزراء ليس الغاية بذاته بل ننتظر النتائج التي ستصدر عنه، والتي يجب أن تلبي مطالب المعلمين كي لا نقول تمخض الجبل فولد فأراً”.

واعتبرت أن مطالبها ليست تعجيزية ويمكن تلبيتها وتتلخص بما يلي:

1) إنشاء منصة صيرفة بقيمة الدولار الجمركي خاصة للأساتذة والمعلمين بجميع مسمياتهم كي يحافظوا على قيمة رواتبهم في ظل الارتفاع الجنوني لسعر الدولار. يستفيدون منها بصرف كامل الرواتب وليس جزءاً منها.

2) إقرار بدل نقل بثمن 6 ليترات من البنزين تحتسب وفقا لمتوسط الأسعار خلال الشهر ، إذ لم تعد تنفع الأرقام وقد عُدلت 3 مرات في سنة ولم تفِ بالحاجة.

3) إقرار بدل النقل للمتعاقدين عن العام الحالي والعام المنصرم.

4) تحسين وضع الاستشفاء من خلال دعم تعاونية موظفي الدولة كي تؤمن تغطية الكلفة الكاملة وعدم تكبد المعلمون فارق الكلفة الباهظة”.

وشددت الرابطة وبعد استطلاع رأي الفروع والمندوبين والتي وردت بنسبة 86% لصالح الاستمرار بالإضراب، على “التنسيق الكامل مع روابط التعليم الرسمي، وتدعو المعلمين الى استمرار الإضراب في الدوامين الصباحي والمسائي حتى 5 شباط المقبل، وعدم الحضور الى المدرسة تحت أي ذريعة من الذرائع”، داعية إلى “متابعة تنفيذ الاعتصامات في المناطق والتحضير للمشاركة في التظاهرة تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء”.