الاحداث - يعاني المواطن اللبناني من مشاكل إدارية متزايدة عند تسديد ضبط توقيف السيارة، حيث بات يواجه تحديات لم تكن موجودة سابقًا. فبعد أن يتم تسجيل مخالفة أو ضبط توقيف بحق مركبته، يتوجه المواطن كالمعتاد إلى مراكز ليبان بوست لدفع الغرامة. لكن المشكلة تبدأ عند طلب الموظف طابع سير، وهو شرط أساسي لاستكمال المعاملة.

الطابع غير متوفر… ولكن في السوق السوداء!

في السابق، كانت الدولة تؤمن الطوابع لمراكز ليبان بوست، مما سهل عملية الدفع وأتاح للمواطنين إنهاء معاملاتهم بسرعة. إلا أنه في الفترة الأخيرة، توقفت الدولة عن تزويد المراكز بالطوابع الرسمية، ما أجبر المواطنين على البحث عنها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

يُباع الطابع في السوق السوداء بأسعار تتجاوز قيمته الرسمية، ما يضيف عبئًا ماليًا جديدًا على المواطن الذي يعاني أصلًا من أوضاع اقتصادية صعبة. وهنا يطرح التساؤل: لماذا لا توفر الدولة الطوابع في المراكز الرسمية؟ ومن المستفيد من هذه الفوضى؟

التأخير والمماطلة: عقوبة إضافية للمواطن

إلى جانب التكلفة الإضافية، يُجبر المواطن على إضاعة الوقت في البحث عن الطوابع، مما يؤخر معاملته ويعرّضه لغرامات تأخير أو حتى إجراءات قانونية إذا لم يسدد الضبط في الوقت المحدد. هذا الواقع يزيد من الإحباط العام تجاه الأداء الإداري للدولة، ويؤكد غياب التخطيط والشفافية في إدارة الخدمات العامة.

هل هناك حلول؟

المطالبات بحل هذه الأزمة تتزايد، خصوصًا مع تكرار المشكلة في معاملات رسمية أخرى تتطلب طوابع حكومية. يقترح البعض إعادة توزيع الطوابع على مراكز ليبان بوست أو استبدالها برسوم تُدفع إلكترونيًا، إلا أن غياب الإرادة السياسية والإدارية يعوق أي تقدم في هذا الاتجاه.

في ظل غياب الحلول الفعلية، يبقى المواطن اللبناني الضحية الأولى، محاصرًا بين المخالفات والغرامات والفساد، دون أي أفق لتحسين الخدمات الإدارية التي من المفترض أن تسهّل حياته بدلًا من تعقيدها.