الاحداث- كتبت صحيفة الاخبار تقول:"مُفارقتان لافتتان سُجّلتا أمس خلال انعقاد جلسة الحكومة: أُولاهما، أن مجلس الوزراء الذي اجتمع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون كانَ الحضور الكبير لمُسيّرات العدو فوق العاصمة وفوق القصر الجمهوري حيث يستمِع المسؤولون إلى تقرير وزير الدفاع بشأن إجراءات الجيش في الجنوب وتلف سلاح المقاومة، والثانية تمثّلت بـ«الحوار الهادئ والودّي» الذي أثمر عن اتفاق بين وزير الصحة ركان ناصر الدين والوزير جو عيسى الخوري على «رحلة» إلى الهرمل وتفقّد الحدود مع سوريا معاً.

وتقاطعت مصادر وزارية عندَ «انتهاء الجلسة التي استمرّت نحو 4 ساعات من دون تسجيل أي تصادم كلامي أو نقاش مُحتدِم، بل على العكس»، مشيرة إلى أن «الحيز الأكبر أعطيَ لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي قدّم عرضاً مفصّلاً عن الوضع والإجراءات الأمنية المتّخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزمها لبنان وجيشه خلافاً لإسرائيل».

تجاهل رئيس الجمهورية طلب «القوات» تحديد جدول زمني لنزع سلاح المقاومة في كل لبنان

وقالت المصادر إن «هيكل أبرعَ في عرضه ووصف بدقّة كل ما يتعلّق بتطبيق القرار 1701 الذي التزم به لبنان ولا تزال إسرائيل تخرقه كل يوم»، مشيرة إلى أنه «أصرّ خلال حديثه على تعاون القوى الموجودة على الأرض معه، كذلك السكان، مسمّياً حزب الله وكل الأحزاب التي لها تواجد سياسي في قرى جنوب النهر».

وشدّد هيكل، بحسب المصادر على أن «الجيش اللبناني يقوم بكل مهامه وما هو مطلوب منه من دون أن يواجه أي عوائق داخلية، وبأن العائق الوحيد هو وجود إسرائيل في بعض النقاط واحتلالها لها، والخروقات التي تقوم بها وتؤدّي إلى قتل عناصر من الجيش كما حصل في منطقة وادي العزية – صور قبلَ أيام».

ولفت هيكل إلى أن «إمكانات الجيش غير كافية، وكذلك عديده»، مؤكداً أن «الأمور في جنوب الليطاني ميسّرة، لكن هناك 2740 خرقاً إسرائيلياً، وقد سقط منذ بدء تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار نحو 190 شهيداً فضلاً عن 485 جريحاً».

وتضمّن عرض هيكل الكثير من الأرقام والمواقع، حيث أكّد «إنهاء الشق المتعلق بجنوب النهر»، موضحاً أنه «لم يعد بالإمكان اجتياز خط شمال الليطاني إلى جنوب الليطاني إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلاً عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش».

أما في منطقة شمال النهر، فلفت قائد الجيش إلى أن «عناصر الجيش يدخلون حين يقتضي الأمر، وأن الجيش دخل إلى عدد من القرى وصادر ذخائر وأسلحة في مراكز غير شرعية تعود إلى قوى فلسطينية، كما دخل إلى مناطق أخرى في جدرا والبقاع».

وبعد انتهاء قائد الجيش من شرح الوضع، طرح الوزراء بعض الأسئلة غير الجدلية، باستثناء سؤال من وزراء «القوات» الذين تحدّثوا عن فترة زمنية لسحب السلاح، وطالبوا بالإعلان عن هذه الفترة، إلا أن عون تجاوز السؤال وانتقل إلى نقاش آخر.

وكان عون أطلع المجتمعين على نتائج زيارته إلى الدوحة، وقال إنّ وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء، وأكّد أن لقاءه مع أمير قطر كان «ممتازاً، وقد أكّد لي دعم قطر للمؤسّسة العسكريّة وزيادة استثماراتها في لبنان». أما رئيس الحكومة نواف سلام فشدّد على وجوب إجراء التشكيلات القضائيّة في أسرع وقت ممكن.

سلام يريد حبيب الشرتوني

قالت مصادر مطّلعة على نتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة السورية، إنه حمل من جملة ما حمله، سلسلة مطالب ذات طابع أمني. وهو أبلغ مجلس الوزراء أمس بأنه بحث ملفّ ضبط الحدود ومكافحة التهريب كما ملف المفقودين في السجون السوريّة. كما طلب إلى الرئيس السوريّ أحمد الشرع معلومات حول انفجار مرفأ بيروت.

لكنّ المصادر أشارت إلى أن سلام كانت لديه طلبات أخرى لم يكشف عنها أمام الوزراء، وتتمثّل في مطالبة العاصمة السورية بتسليم لبنان المناضل حبيب الشرتوني لـ«محاكمته بجريمة اغتيال الرئيس بشير الجميل» كما قال سلام، إضافة إلى «تسليم قتلة كمال جنبلاط من المخطّطين والمنفّذين، وبعضهم صار موقوفاً لدى السلطة السورية الجديدة». كما طلب سلام «تسليم دمشق لعدد من المتهمين بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري» الذين تفيد معلومات رئيس الحكومة بأنهم «يعيشون في سوريا كما هو حال الشرتوني».

تُرى، هل يهتم الرئيس سلام بالوصول إلى قتلة الرئيس رشيد كرامي الذين يجلس ممثّلون عنهم إلى جانبه في الحكومة؟ أو هل سأل سلام الشرع عن السوريين الذين ينتمون الآن إلى هيئة تحرير الشام، وسبق أن قتلوا عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في عرسال وعلى الحدود الشرقية مع لبنان… أم أنها ليست قضايا وطنية!

الخوري يلبّي دعوة ناصر الدين

كما تطرّق الوزراء في النقاش إلى وضع الحدود على الجبهة الشرقية الشمالية، وطالبوا بجلسة ثانية يشرح فيها قائد الجيش بالتفاصيل ما يحصل هناك، وقد وافق رئيس الجمهورية على الطلب.

وهنا دخل الوزير جو عيسى الخوري على الخط، مقترحاً إرسال عناصر من «اليونيفل» إلى الحدود مع سوريا للمساعدة في ضبط الحدود، لكنّ رئيس الجمهورية قال إن هذا «الإجراء غير متاح الآن وإنه بحاجة إلى عدد كبير من العناصر»، ناصحاً إياه «بالذهاب إلى المنطقة ومعاينتها». قبل أن يطلب وزير الصحة ركان ناصر الدين الكلام، عارضاً على الخوري «الذهاب إلى هناك معاً لمعاينة الوضع على الأرض»، فأعلن الخوري موافقته.