الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: الحدث هو المفاوضات الأميركية الإيرانية المرتقبة يوم السبت في سلطنة عُمان، التي ستحمل معها تداعيات كبيرة على المنطقة ولبنان سلباً أو إيجاباً.

مصادر مواكبة لهذه التطورات أشارت في اتصال مع الأنباء الالكترونية الى ان هذا التبدل في السياسة الاميركية، الذي تزامن مع وجود الموفدة الاميركية في لبنان مورغان اروتاغوس، انعكس بوضوح على  تصريحاتها ولقاءاتها بالمسؤولين اللبنانيين، خصوصاً وأنها سمعت من رؤساء الجمهورية جوزاف عون والمجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام ومن تقارير لجنة المراقبة كلاماً متقدماُ بموضوع انتشار الجيش في الجنوب وتفكيك الجيش أكثر من 500 هدف تابع لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني. وما أُبلغت به بالنسبة لحصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية.

المصادر كشفت أن الرئيس عون أبلغ أورتاغوس سيطرة الجيش اللبناني بالكامل عى منطقة جنوب الليطاني، مؤكدة أن عون سيقود مع الرئيس بري حواراً مباشراً مع حزب الله بهدف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويشمل هذا الحوار البحث في كيفية استيعاب سلاح الحزب والعمل على تمديد المخاوف التي يحملها بشأن مستقبله السياسي وان الرئيس بري متفق مع الرئيس عون على أن يندرج موضوع سحب السلاح من شمال الليطاني ومن كل لبنان ضمن إطار استراتيجية وطنية شاملة تناقش على طاولة حوار يحددها رئيس الجمهورية بمشاركة رئيسي المجلس والحكومة وقيادات سياسية أخرى. 

المصادر نقلت عن الرئيس عون ارتياحه لعملية انتشار الجيش في الجنوب وتطبيق القرار 1701، معتبراً انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس ووقف الخروقات الاسرائيلية يساعد كثيراً في بسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية. 

 المصادر نقلت ان حزب الله أظهر مرونة واضحة حيث انه لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه اسرائيل منذ الاعلان عن وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي. وأن بري ينتظر عودة الموفدة الاميركية الى بيروت بعد تسليمها مطلباً رسمياُ بانسحاب اسرائيل الكامل من النقاط الخمس و تطبيق القرار 1701.

قرار وزاري واضح

من جهته، وقبل زيارته الى سورية للقاء الرئيس السوري احمد الشرع يرافقه وزراء الخارجية يوسف رجي والداخلية احمد الحجار والدفاع ميشال منسى، حط رئيس الحكومة نواف سلام امس الاربعاء في بكركي في زيارة التقى خلالها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. سلام الذي اعلن من بكركي ان البيان الوزاري اكد على حصرية السلاح، وأن مسألة الحرب والسلم بيد الدولة وحدها وانه طلب من الوزراء المعنيين خصوصاً وزير الدفاع افادته بما تقدم في موضوع بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، شدد عل  الانسحاب الكامل لاسرائيل من النقاط الخمس وان حكومته تعمل على تطبيق القرار 1701. 

من جهة ثانية، توقعت مصادر حكومية أن يفضي لقاء سلام مع الشرع الى معالجة الامور العالقة وفي مقدمها تحسين العلاقات بين البلدين، ومعالجة ملف النازحين، والتعاون لمنع التهريب، واقفال المعابر غير الشرعية، وتفعيل عمل اللجان المشتركة، والبحث في الملفات القديمة، وتسهيل مرور الشاحنات الى الدول العربية عبر سورية. 

المصادر لفتت الى أن الاتصالات بين الجانبين السوري واللبناني مستمرة لتكون الزيارة عملية وليست شكلية. 

جلسة الحكومة

هذا وتعقد الحكومة جلسة لها في السراي الحكومي بعد ظهر غد الجمعة لاستكمال البحث في البنود المالية المدرجة على جدول الاعمال.

حراك إنمائي للقاء الديمقراطي

من جهة ثانية، قام نواب اللقاء الديمقراطي اكرم شهيب وهادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور بسلسة زيارات، لا سيما الى القصر الجمهوري.

وأوضحت مصادر اللقاء الديمقراطي عبر الانباء الالكترونية أن الزيارات كانت للبحث في مشاريع مناطقية وإنمائية تهم كل نائب في منطقته وليست لتوجيه رسائل سياسية.

قانون سرية المصارف

على صعد آخر، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة والادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وذلك في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء في 16 الجاري تهدف الى درس مشروع القانون الوارد في المرسوم لقم 103 تاريخ 2 نيسان الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون المتعلق بسرية المصارف الذي أقر في العام 1956 اضافة الى المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1 اب 1963 المعدل بموجب القانون 103 تاريخ 18 تشرين اول 2022. ويأتي هذا النقاش في ظل ضغوط خارجية ودولية متزايدة لاعادة النظر بقانون سرية المصارف بما يواكب المعايير العالمية ويعزز الشفافية المالية ومكافحة التهريب الضريبي وتبيض الأموال.