الأحداث- كتبت صحيفة النهار تقول:"مع أن مستعجلي الولادة الحكومية كانوا يمنون النفس بصدور مراسيم تشكيلها مساء أمس، لكن عدم التوصل إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة لا يعني التقليل من أهمية الاختراق الذي تحقق في الساعات الأخيرة وتحوّل معه مخاض التأليف إلى المرحلة النهائية التي تسبق ولادة حكومة الرئيس نواف سلام الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون. وساد انطباع أنه إذا سارت الأمور وفق المسلك السلس المتبقي لتثبيت بضع حقائب وإسقاط الاسماء عليها فربما تتزامن الولادة الحكومية مع زيارة أول موفد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بيروت اليوم التي تقوم بها مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وإيريك تراغر في مهمة ستتركز على نقل الاتجاهات التي تحملها إدارة ترامب تجاه الواقع الجديد في لبنان.
ولكن الرئيس المكلف نواف سلام سرعان ما فاجأ المستعجلين وغير المستعجلين على حد سواء بما يمكن اعتباره البيان الأكثر أهمية ودلالة وتعبيراً عن مجريات مهمته وما يحوطها من تعقيدات وعقبات كما بما تضمنه من ردود على الكثير مما يساق حيال النمط الذي يتبعه أو المعايير التي يعتمدها. هذا البيان الأبرز للرئيس سلام خلّف أيضاً انطباعاً بأن ولادة الحكومة لم تكن بالسرعة التي أشيعت حيالها من بعض الإعلام كما قد لا تكون خلال الساعات المقبلة أيضاً. إذ أن سلام أدلى ببيانه المعد مسبقاً عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ولم يجب على أسئلة المراسلين بما تعذّر معه الجزم مسبقاً بأي موعد متسرّع لإعلان الولادة الحكومية. وعلم أن الاجتماع بين عون وسلام تناول نقاشاً حول الاسماء وبعض الحقائب التي تحتاج إلى مزيد من التشاور خلال اليومين المقبلين. وقد استدعت الحملات التي تعرّض لها الرئيس المكلف إلى الردّ فأعلن أنه "يعمل على تشكيل حكومة إصلاح، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال". وأضاف: "اقول للبنانيين إنّني أسمعكم جيّداً وتطلّعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنّني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري". وأكد أن "المعايير التي أتبعها ضمانٌ إضافي لاستقلالية عمل الحكومة ونزاهة الانتخابات المقبلة وحياديتها وأدرك تماماً أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية وبلا أحزاب لا تستقيم الحياة السياسية في أيّ بلد ولكنّني في هذه المرحلة الدقيقة اخترتُ تغليب العمل الحكومي على التجاذبات السياسية". وقال: "عملتُ بتأنٍّ وصبر وأواجه حسابات يصعب على البعض التخلّي عنها أو يتقبّل أسلوباً جديداً في مواجهتها".
وأضاف سلام: "أواجه حملات عدّة ولكن أؤكّد أنّني رغم كلّ ما قيل ويُقال مستعدّ للدفع من رصيدي الشخصي من أجل أن نصل معاً إلى حكومة تضع لبنان على طريق الإصلاح وإعادة بناء الدولة وهذا همّي الأول والأخير. خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي ولن أفرّط بها".

الحل مع "القوات"؟
وكانت معلومات أفادت أن لقاءً جمع الرئيس عون مع وفد "قواتي" دفع بالحلحلة قدماً واتفق خلاله على إسناد أربع حقائب إلى "القوات" هي الخارجية والاتصالات والطاقة وحقيبة رابعة يرجح أنها الصناعة، وأن يتم الاتفاق على اسم وزير الخارجية بالتوافق بين عون وسلام و"القوات". وتداولت هذه المعلومات أن حصة "القوات" كالاتي : يوسف رجي للخارجية، جو صدي للطاقة والمياه، كمال شحادة للاتصالات، جو عيسى الخوري للصناعة. ولكن أوساط "القوات" التي أكدت حصول تقدم ملموس في المشاورات لم تؤكد توزيع الحقائب والاسماء في شكل نهائي. وأفادت أن المفاوضات تأخذ منحىً إيجابياً وتتركز حول البيان الوزاري وحقيبة المال لجهة عدم عرقلة أعمال الوزراء والإصلاح والتدقيق الجنائي، ورفض ما كان سائداً في الحكومات السابقة بحيث أن تكون حكومة العهد الاولى منتجة لا تفرمل العراقيل عملها ومهامها الجسام. وأكدت الاوساط أن أولوية معراب كانت ولا تزال تتمحور حول ضرورة أن تنسجم الحكومة مع خطاب القسم ومتطلبات المرحلة المقبلة ويكون فيها وزن أساسي للقوى السياسية التي يمكنها إحداث الفرق السياسي والإصلاحي وتأمين انطلاقة متينة للعهد وللمرحلة الجديدة، وتخلق توازناً ايجابياً لصالح هذه المقاربة. وبالتالي، وقبل حسم الموقف النهائي من تشكيل الحكومة تعمل معراب على تأكيد الضمانات حول مضمون البيان الوزاري وارتباطه بخطاب القسم والتزامه بتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الدولة في كل لبنان، والحصول على ضمانات متعددة المستويات حول عدم تعطيل أو تأخير مراسيم مجلس الوزراء أو عملها من قبل وزير المال عند استكمالها المعاملات بحسب الأصول، كما الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي باستقلالية وشفافية في كل الوزارات ومن ضمنها وزارة المالية واستكمال التدقيق في ملف مصرف لبنان، وأخيراً الحصول على ضمانات عدم احتكار أي فريق سياسي للتمثيل الطائفي بمعنى أن لا يكون الوزير الخامس الشيعي من حصة الثنائي لعدم التعطيل ولحسن التمثيل.   
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه "على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في سبيل التوصل إلى تشكيلة حكومية تراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها"، آملا بأن تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها.  وقال رئيس الجمهورية: "إني مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن أمام لبنان فرصاً كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي يبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك بانتظار التشكيل. وأوضح "أنه على تشاور وتوافق مع الرئيس المكلف للتوصل إلى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها". وأمل الرئيس عون بأن تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد. وأعاد التأكيد على أن مسؤولية النهوض بالبلد مشتركة ويتحملها الجميع لا رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وحدهما. وقال: "آن لنا بناء دولة قائمة على العدالة والكرامة والحياة الهانئة لكل المواطنين"، معتبراً أن الأمر ليس بصعب في ظل توافر الإرادة والنوايا الحسنة.
أيضاً، أكدت مصادر حزب "الكتائب" دعمها لمطالبة حزب "القوات اللبنانية" بالحصول على حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة. وأوضحت أن الحزب أبلغ رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بهذا الموقف، في إطار التنسيق السياسي بشأن التشكيلة الحكومية المرتقبة.
ودخل السفير المصري لدى لبنان علاء موسى على مجريات عملية تشكيل الحكومة، فقال إنها "تحمل معها ارثًا قديمًا مرّ به لبنان والأمور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو أن تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات، والوضع يشي بأننا قاربنا الوصول إلى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة إشارات جيدة". وأضاف أن "المجموعة الخماسية ترغب في تشكيل حكومة في أسرع وقت وهي لا تتدخّل في شكل الحكومة وتمثيل القوى السياسية داخلها يتمّ بالتنسيق مع سلام ولن يكون هناك فيتو على التشكيلة طالما خرجت بشكل سلس وتضمن تطبيق الإصلاحات وما تم الاتفاق عليه وهذا سيعكسه البيان الوزاري".     

الملف الجنوبي 
أما في ملف التطورات في الجنوب، فطلب رئيس الجمهورية خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الفرنسي غيوم بونشان دعم بلاده لموقف لبنان الداعي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، والضغط عليها لوقف انتهاكاتها لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لا سيما لجهة استمرارها في تدمير المباني ودور العبادة في القرى الجنوبية الموازية للحدود. كما طلب من الجانب الفرنسي الضغط لتنفيذ الاتفاق بإطلاق الأسرى اللبنانيين ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري.
وفي غضون ذلك إستكملت فرق من اللواء الخامس في الجيش، عملية رفع الركام وفتح الطرق في بلدة عيتا الشعب وإتمام الانتشار في مختلف الأحياء ومن ضمنها مراكز الجيش عند الشريط الشائك، كما قامت وحدات من الجيش بالتنسيق مع "اليونيفيل" في مارون الرأس بسحب السيارات المدنية وسيارة الإسعاف التابعة لـ"كشافة الرسالة الإسلامية" التي احتجزها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي خلال تحرك الأهالي عند مدخلها الشمالي.