الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"مع تأليف كل حكومة منذ التسعينيات إلى اليوم، كان الرئيس نبيه بري يعمل لتثبيت وزارة المال لاسم شيعي. وكانت له صولات وجولات مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيال هذه الحقيبة الذهبية. 
في لقاءات الرئيس المكلف نواف سلام مع ثنائي "أمل" و"حزب الله" كان موضوع من يتولى المال في صلب التوليفة الوزارية، نظرا إلى الكباش المفتوح بين الأفرقاء. وإذا كان الثنائي يقول إنها حسمت لمصلحته ولا مشكلة لدى سلام في هذا المجال، فقد ترك تصريح الأخير بأن هذه الوزارة "ليست حكرا على طائفة أو ممنوعة عنها"، أكثر من علامة استفهام، إذ لم يحسم ما إذا كانت الحقيبة ستبقى تحت العباءة الشيعية.
بالنسبة إلى الثنائي، فهو لا يتعامل من باب التحدي مع سلام ولا مع أي جهة، مع الاستناد إلى جملة وقائع تدفعه للتمسك بها. ويقول بري في معرض كلامه إن مهمة التأليف منوطة بسلام "والحوار مفتوح معه ولا مشكلات". ولم يدخل بعد في حسم الأسماء التي تمثله والحزب في شكل نهائي. ولا يرد على ماكينات إعلامية وحزبية إلا عند الضرورة.
وردا على سؤال لـ"النهار" يقول: "لا نهدف من الحصول على هذه الحقيبة إلى تطبيق المثالثة بحسب الاتهامات التي نتلقاها".
وفي عودة إلى تأليف الحكومات منذ 1992 وتسلم الحريري الأب مفاتيح السرايا، لم تخلُ الأمور من أزمة حيال الاسم الذي يتولى هذه الوزارة. 
وينطلق الثنائي في معرض رؤيته لتسلم الحقيبة من جملة اعتبارات، منها أنه يمثل كتلتين وازنتين في البرلمان. ويتم الرجوع إلى محاضر الطائف التي لم يعرف مصيرها وأين انتهت بعد رحيل الرئيس حسين الحسيني الذي ينقل عنه أنه في تلك المداولات جرى البحث في تخصيص هذه الحقيبة للشيعة، ولكن ليس من باب الحصول على التوقيع الثالث، مع الإشارة إلى أن هذه النقطة في تلك المحاضر لم يتم ثتبيتها في الدستور. 
وفي الحقبة السورية تمكن الحريري من حجز هذه الحقيبة لفؤاد السنيورة (كان المطروح الوزير رضا وحيد) في التفاف على بري. وانتهت تسوية هذا القطوع مع الرئيس الراحل حافظ الأسد بسبب وقوع قطيعة بين بري والحريري الذي كان يطالب في أول حكومة بصلاحيات استثنائية لا تزال محل رفض عند رئيس المجلس إلى اليوم. 
وبالعودة إلى ما قبل الطائف، كان النائب الراحل علي الخليل أول الشيعة الذين تسلّموا هذه الحقيبة في حكومة الرئيس سليم الحص في تموز (يوليو) 1979. وتولاها أيضا في أول حكومة بعد الطائف أيام الرئيس عمر كرامي. وتلاه من الشيعة الوزراء أسعد دياب وعلي حسن خليل وغازي وزني ويوسف الخليل. وتسلمها من غير الشيعة أكثر من وزير ماروني وسني.
ورفض الحسيني إلى اليوم الأخير في حياته مطلب بري تسليم تلك المحاضر للبرلمان. وردد في إحدى المحاولات: "خلّيه (بري) يبعت حدا وياخذها بالقوة". ولم يلبّ وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل طلب بري أيضا، علما أن المحاضر موجودة في أرشيف المملكة والنظام السوري السابق.
في غضون ذلك، يؤكد النائب السابق بطرس حرب الذي كان من النواب الأساسيين والفاعلين الذين شاركوا في ولادة الطائف أنه جرى في مداولاته طرح تخصيص المالية للشيعة، "لكن لم يوافق النواب على هذا الأمر. وكان الرئيس الحسيني يؤيد حصر تسلم الوزارة باسم شيعي لكن القرار النهائي كان للنواب، ولم يتم تثبيت مطلبه في الدستور".
ويرى حرب أن "من الخطأ التعامل مع وزير المال من خلال التوقيع الثالث وكأنه سوبر وزير بينما هو مثل سائر الوزراء. ومن الناحية الدستورية لا يجوز إطلاقا إعطاء هذا الوزير صلاحيات الوزراء الآخرين على وزاراتهم".
ويفسر مراقبون تشبث الشيعة اليوم بهذه الحقيبة من باب الإثبات، ولا سيما بعد الانتكاسة التي بلغت حدود الخسارة الكبرى جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومن الأفضل أن يتخلوا عنها حتى لا يظهر حصولهم عليها كأنه "جائزة ترضية".
وثمة من يدعو سلام إلى الخروج من فخاخ المحاصصة لأن المطلوب من الجميع التواضع في طلب الحقائب وسط مرحلة خطيرة تهدد البلد.