الاحداث- كتب اسكندر خشاشو في صحيفة النهار يقول:"غاب بند أسرى "حزب الله" عن الاتفاق النهائي لوقف النار بين لبنان وإسرائيل، ولم يذكر في أي تفصيل، ما يطرح تساؤلات عن مصيرهم وكيفية معالجة هذا ملف الذي أدى عام 2006 إلى حرب بين "حزب الله" وإسرائيل.
قبل العملية الموسعة في 23 أيلول (سبتمبر) بأيام قليلة، سرّب "حزب الله" أن الإسرائيليين أسروا جثتين لمقاومين كانا يقومان بعملية على الشريط الحدودي، من دون تعليق.

وفي أكتوبر 2024، مع بدء العملية البرية، أعلن الجيش الإسرائيلي تباعاً أسره عدداً من المقاتلين وصل إلى عشرة بحسب تسريبات صحافية، قبل أن ينشر تسجيل مصور مع أحد هؤلاء زعم أنه تم القبض عليه في نفق، ومن بعدها لم تُعلن أي عمليات أسر أخرى على الرغم من تسريب أحد المقاطع المصورة عن محاصرة شاب في أحد المنازل جنوبا أواخر أكتوبر، من دون معرفة ما حلّ به وما إذا كان أسر أو استهشد، عدا عن الحديث عن وجود جثث لمقاومين في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي من دون كشف مصيرها.

وفي 22 تشرين الأول (أكتوبر) أقر المسؤول الإعلامي السابق في "حزب الله" محمد عفيف أن إسرائيل أسرت بعض مقاتليه، من دون أن يحدد عددهم، منذ شنها هجوما بريا في جنوب لبنان، وحمّلها مسؤولية سلامتهم. وأوضح عفيف أن إسرائيل تتحمل "مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرى وصحتهم"، مطالباً بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتأكد من ذلك".

وفي 2 تشرين الثاني (نوفمبر) نفّذ الكومندوس الإسرائيلي عملية إبرار في البترون وخطف اللبناني عماد أمهز، وتضاربت المعلومات عن الدوافع. ففيما أكد الإسرائيلي أنه مسؤول في "حزب الله"، نفت مصادر الحزب ذلك مؤكدة أنه قبطان بحري مدني. وبقي مصيره مجهولاً.

حتى الساعة لا ذكر لهذا الأمر على لسان المسؤولين في "حزب الله"، ولكن بحسب المعلومات، فإن الحزب عندما تسّلم اقتراح وقف النار الأميركي لإبداء ملاحظاته، طرح بند الأسرى من ضمن الملاحظات، إلا أن المفاوضات لم تؤدّ إلى نتيجة في هذا الشأن ولم يؤخد بها في الورقة الأساسية التي حازت موافقة الفريقين.

وفي هذا الإطار يؤكد مقربون من الحزب أن الملف لن يقفل، وهناك مسارات معينة سيتم سلوكها للتوصل إلى حلّ، مع إعادة تأكيد قول الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله "أننا قوم لا نترك أسرانا في السجون".

ويعوّل المقربون على مسارين سلميين يمكن سلوكهما لحلّ هذا الملف، الأول هو طرحه خلال المفاوضات السياسية التي سيعمل عليها خلال الشهرين المقبلين من الهدنة، والتي ستشهد مفاوضات سياسية تقودها الولايات المتحدة وفرنسا للاتفاق على آليات تطبيق القرار الأممي والحدود وغيرها من الملفات السياسية، ومن الممكن التوصل فيها إلى حلّ، والثاني أن يضم ملف أسرى "حزب الله" إلى ملف الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، ويمكن أيضاً تنفيذ هذا الأمر لأن الحزب نجح سابقا في تحرير أسرى فلسطينيين خلال صفقات التبادل التي قام بها.

وأما إذا فشل الأمران، فتفتح المجالات أمام عملية أسر للمبادلة، فإبقاء الأسرى لدى العدو، وخصوصاً أنه تم أسرهم ضمن أراض لبنانية، يُعتبر اعتداء على السيادة اللبنانية التي حماها القرار 1701، وبالتالي ليس خرقا للقرار الدولي أو لاتفاق وقف النار.

ويختم المقربون بأن على اسرائيل الحفاظ على سلامتهم وفقاً للقوانين الدولية التي ترعى أسرى الحرب، وتتحمل كامل المسؤولية إذا أصابهم أي مكروه.
يذكر أن صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية كشقت أن إسرائيل لم تستجب في اتفاق وقف النار مع لبنان لبعض المطالب، منها إعادة عناصر الحزب المحتجزين لديها، وتجنب استهداف كبار القادة.


ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله "إن تل أبيب لم تستجب في الاتفاق مع لبنان لمطالب إعادة عناصر حزب الله المحتجزين لديها، كما لم تلتزم تجنب استهداف كبار قادة الحزب في حال انتهاك الاتفاق".