الاحداث- كتبت زينة طبارة في صحيفة الانباء الكويتية تقول:"أكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ في حديث إلى «الأنباء»، أن مسعى «اللقاء» لكسر حواجز الجمود في الاستحقاق الرئاسي ليس جديدا، « إنما استكمال لحراكه السابق الذي انطلق إثر دخول البلاد في نفق الشغور الرئاسي عام 2022».
واعتبر بالتالي « أنه كان لابد اليوم من إعادة إطلاق المسعى الاشتراكي للإضاءة على النقاط والمساحات المشتركة بين الأفرقاء اللبنانيين، والانطلاق منها بالتالي نحو اجتراح الحلول وإخراج الاستحقاق الرئاسي من النفق، علما أن ما تبين بنتيجة الجولات الأخيرة للقاء على القوى السياسية هو أن ما يجمع اللبنانيين أكثر بكثير مما يفرق بينهم».
ولفت إلى أن « الأغلبية الساحقة من القوى السياسية تؤيد الحوار كملتقى حضاري للتشاور والنقاش، إلا أن البعض منها يخشى تحويله إلى سابقة أو عرف دستوري، وبالتالي مأسسته وتثبيته كمرحلة أساسية تسبق كل استحقاق دستوري وتحديدا الاستحقاق الرئاسي، وهي عقبة رئيسية، يعمل اللقاء الديموقراطي على تذليلها وتقريب وجهات النظر وطمأنة القوى السياسية الرافضة للحوار بأن الدستور يعلو ولا يعلى عليه، خصوصا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يتردد في إقرار صيغة «لمرة واحدة» كتخريجة تطمئن أصحاب الخشية من تحويل الحوار إلى سابقة او عرف.
ولفت إلى أن الحوار كحلقة تواصل ونقاش وتشاور، «قد يكون السبيل الأنسب للخروج من الأزمة الرئاسية»، وذلك لاعتباره أن الآليات الدستورية لانتخاب رئيس تفرض نصاب الثلثين في مجلس النواب (86 نائبا) «وهذا ما ليس بمقدور أي من الأفرقاء اللبنانيين تأمينه، ناهيك عن الاختلاف في القراءة الدستورية لجهة إلزامية حضور النائب جلسة انتخاب الرئيس من عدمه، أم لجهة حريته في الانسحاب سواء من الجلسة الأولى أم من الدورات التي تليها، سيما وأنه ليس في الدستور ما ينص على أن النائب المتغيب أو المنسحب من الجلسة يعتبر مستقيلا او متنازلا عن وكالته، لذا لا بديل من التواصل بين اللبنانيين ضمن جلسة حوارية تشاورية لتأمين النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس».
وعن العقدة الثالثة المتجسدة برفض القوى المسيحية لتمسك الثنائي الشيعي برئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية كمرشح رئاسي، ذكر الصايغ بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي «أعلن فيه صراحة أن التفاهم ضمن حوار شفاف لسبعة أيام لا غير هو المدخل الوحيد إلى الانتخابات الرئاسية، علما أن الهدف من الحوار ليس لفرض مرشح على حساب مرشح آخر، إنما للتوافق إما على اسم موحد وإما على سلة أسماء لا تستفز أيا من القوى السياسية، على أن يفوز من يحصد بينها أكثرية أصوات النواب».
ولفت بناء على ما تقدم إلى« أن الجلوس إلى طاولة حوارية سيقرب لا محالة المسافات بين القوى السياسية، لاسيما ان الطائفة المارونية الكريمة زاخرة بالشخصيات الجامعة لكل اللبنانيين دون استثناء، والمطلوب بالتالي توافق اللبنانيين اليوم قبل الغد على إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، خصوصا أن الاجواء الدولية والإقليمية وحتى المحلية تؤكد على فصل الرئاسة عن ميدانيات غزة والجنوب، وتشي باقتراب التسوية الكبرى، الأمر الذي يحتم انتخاب رئيس لمواكبتها والتعامل معها انطلاقا مما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين».