الاحداث- حذر النائب ميشال ضاهر من «خطورة الأوضاع التي نعيشها بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان».
وقال في حديث إلى «الأنباء الكويتية » إنه في حال «توسيع دائرة تلك الحرب ستكون مدمرة للبنان واقتصاده، وستعكس انهيارا ماليا بشكل كامل، وعندها نتجه إلى الخراب (...)».
وأبدى ضاهر تخوفا كبيرا من مسار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وافتعال إسرائيل المشاكل مع لبنان «عبر توسيع دائرة الاعتداءات والاستهداف للمواقع المدنية في كل المناطق اللبنانية، والبعيدة عن الحدود مع فلسطين المحتلة».
وأبدى خشيته من أن «تتجه إسرائيل بعد الانتهاء من رفح إلى لبنان».
ولفت إلى «خطورة الأوضاع بفعل ذلك، فالحرب نعرف كيف تبدأ، لكن لا ندري كيف تنتهي (…) إسرائيل تتلقى المساعدات الخارجية بشكل دائم، بينما نحن في حال وقعت الحرب من يقف إلى جانبنا؟ وإذا خرجت الأمور عن السيطرة عندها نكون أمام كارثة أمنية واجتماعية واقتصادية، ويكون لبنان في مواجهة كل الاحتمالات الكارثية».

ورأى «أن الأميركي والأوروبي ليس من مصلحتهما حصول حرب في لبنان، لأنها ستخلق لديهما مشكلة نزوح لبنانية، إلى جانب النزوح السوري باتجاه أوروبا».

وأضاف ضاهر: «نحن مقبلون على انهيارات نقدية جديدة إذا لم تتخذ إجراءات جدية لوقف النزيف الحاصل. فالبلد الذي يستورد بـ 19 مليار دولار ويصدر بـ 3 مليارات دولار لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال، فالناس تصرف الدولار الذي تمتلكه بعدما تمت «دولرة البلد» وارتفعت الكلفة مجددا».

واعتبر أن استقرار سعر صرف الدولار «غير مضمون، وقد نشهد تدهورا جديدا لسعر الدولار، إذ نتكل على السياحة، ولدينا عجز بالميزان التجاري بشكل كبير، وتتم تغطية هذا العجز عبر ميزان المدفوعات. وحتى الساعة هناك عجز في ميزان المدفوعات، لذا فإن أي خضة أمنية في البلاد، قد تؤدي إلى الانهيار الكامل. باختصار نحن نعيش على شفير الهاوية (…)».

وتابع: «إن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمات الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لنعطي الثقة للعالم. فعدم وجود الرئيس يعني غياب انتظام عمل المؤسسات».

وأكد ضاهر « أن أزمة النزوح السوري باتت من الملفات الضاغطة والمفاقمة للمعاناة في لبنان».

وتوقف عند ما طرحه في مجلس النواب لجهة أن يتم تخصيص مبلغ 250 مليون يورو من المليار يورو للجيش اللبناني لضبط الحدود، واستعمال الـ 750 مليون يورو المتبقية كمساعدة من الاتحاد الأوروبي كتحفيز لإعادة السوريين إلى بلادهم، وإعطاء كل عائلة سورية تعود إلى بلادها مبلغ 5 آلاف أو 7 آلاف دولار، «وعندها يمكننا أن نعيد نصف النازحين إلى بلادهم، خاصة النازحين الاقتصاديين، بعد أن نكون وضعنا خطة مع القوى الأمنية لمنع عودتهم».

ورأى «أن الأوروبي ليس هدفه أن يبقى السوري ربما، لكنه بالتأكيد يريد أن نكون سدا بوجه النازح السوري كي لا يتوجه إلى أوروبا».