الاحداث- كتبت منال شعيا في صحيفة النهار تقول:"هو موقف ليس له ترجمة عملانية آنية، او أي آلية دستورية لامكان تطبيقه في الوقت الراهن. بل على العكس، هو موقف يستوجب تعديل الدستور اولا، اذا ما تقرر السير به.

هو الموقف الذي عبّر عنه مؤخرا #وزير العدل #هنري خوري، مقترحاً بقاء رئيس الجمهورية في موقعه الرئاسي، في حال انتهت ولايته ولم يُنتخب خلف له. 

انطلق خوري من استمرار حالة #الفراغ الرئاسي في البلاد، لنحو 20 شهراً، من دون أي مؤشرات لقرب الانتهاء من هذا الواقع. 

حرفيا، قال خوري ان "استمرار الفراغ الرئاسي يشكل متاعب كثيرة، وارى انه ينبغي ان يُعدّل الدستور ليبقى رئيس الجمهورية حتى انتخاب رئيس آخر، وهذا ما يشكل عملية تسريع للإنتخاب".

لا ينطلق خوري فقط من الفراغ الرئاسي الاخير، اذ ان جمهورية ما بعد الطائف "زخرت" بأكثر من فراغ، وكلها من الانواع التي اتت بمنسوب تصاعدي! فكيف يُقرأ موقف خوري؟

من يتخلى عن السلطة؟
المفارقة ان يصدر موقف مماثل عن وزير للعدل، يدعو بدرجة اولى الى تعديل الدستور! فأي قراءة دستورية ممكنة؟

يفند الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"النهار" حيثيات الموقف، بالقول: "من الثابت والاكيد ان ما يميز لبنان عن بقية الانظمة المجاورة والقريبة منه انه يعتمد على تداول السلطة، لاسيما في الرئاسة الاولى، وعملا بأحكام الفقرة "ج" من مقدمة الدستور، فان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية".

اذاً في هذا الموقف تغيير لاصول قيام الجمهورية اللبنانية وركائزها، ولا يتصل فقط بمجرد آلية انتخاب او ما شابه. يعلّق مالك: "لقد حددت المادة 49 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بست سنوات، على ألا يجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات على انتهاء ولايته، وبالتالي ليس باستطاعة رئيس الجمهورية الاستمرار في ممارسة عمله والمكوث في قصر بعبدا، بعد انتهاء مدة الولاية، خصوصا ان الدستور قد احتاط ايضا الى ما بعد اعادة الولاية، بحيث حدد آلية التعاطي مع انتهاء ولاية رئاسة الجمهورية".

كيف؟ يجيب مالك: "صراحة، أولى الدستور مجلس الوزراء، وعملا بأحكام المادة 62 ، صلاحية القيام، بالوكالة، بصلاحيات رئيس الجمهورية".

كل ذلك، يدفع مالك الى القول: "اعتقد ان وزير العدل، عندما طرح هذا الموضوع، انما كان بغرض ايجاد حل لهذه المعضلة التي تتكرر مع كل استحقاق رئاسي، ولكن اعتقد ايضا ان بالامكان ايجاد حل لهذه المعضلة ضمن الاطر الدستورية والبرلمانية، لا ان يأتي الحل على حساب استمرار رئيس الجمهورية في موقعه، فهذا يمكن ان يفسر بطريقة خاطئة ويمكن ايضا ان يصار الى استعماله والاستفادة من اي تعديل بهذا الخصوص من اجل الاستمرار في السلطة، الى ما لا نهاية".

من هنا، ثمة محاذير عدة. واذا كان الغرض "التسريع في عملية الانتخاب"، فانه، ايضا، يمكن ان تكون له ارتدادات عكسية، "بحيث يرتاح الرئيس في موقعه، ولا يعود يغادر قصر بعبدا". وكلها محاذير تهدد صورة لبنان الديموقراطي.

يختم مالك: "ما يميز لبنان هو بقاء ميزته التي يجب ان نحافظ عليها، لكونه البلد الديموقراطي الاول في المنطقة وفي محيطه العربي الاجمع".

في الاساس، لو اتفق النواب على هذه الفكرة وعقدوا جلسة لتعديل الدستور، لكان من الاسهل عليهم الاتفاق وعقد جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية اولا!